عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اجتماعا اليوم الأربعاء، بمبنى الديوان العام، للوقوف علي أعمال اللجان المتخصصة بمراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها في اطار الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمنظومة الجديدة ومتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بحي السويس، الحي التجريبي للمنظومة، تمهيدا لتعميمها بداية من أول يوليو القادم .
جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام واللواء حسام توفيق مساعد مدير الأمن ورؤساء الأحياء .
وخلال اللقاء شدد المحافظ علي رؤساء الاحياء علي ضرورة تطبيق قانون الاشتراطات البنائية الجديدة في العقارات تحت الانشاء ومحاسبة المخالفين والزام اصحاب العقارات الجديدة والاراضي الفضاء بتخصيص جراج داخل العقار بالمساحة التي تتلائم مع عدد سكان هذه العقارات .
وأشار صقر الي أصحاب العقارات الذين لايملكون جراجات أسفل عقاراتهم الي ضرورة التواصل مع مشروع المواقف والتنسيق مع الحي التابع له لاستغلال ساحات الانتظار العامة بمقابل اشتراك سنوي .
كما اشار المحافظ الى ان قانون البناء يتم تطبيقه علي المباني السكنية ولا يتم التطبيق علي المشروعات الخدمية والحكومية والمشروعات القومية.
واستعرض رمضان أهم التوصيات التي توصلت اليها اللجنة المشكلة برئاسته وعضوية كل من التخطيط العمراني والجامعة ونقابة المهندسين موقف الرخص التي تمت مراجعتها من خلال الهيئة الهندسية وموقف الجراجات وآلية العمل بها.
وناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بقانون البناء الجديد ، مؤكدا علي القيادات التنفيذية والاحياء بعدم قبول لأي أوراق أو طلبات مخالفة للاشتراطات البنائية .
وخلال اللقاء عرضت المهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي السويس عدد من الملفات المخالفة لأخد قرار اللجنة بشأنها.
حضر اللقاء كل من المهندس ايمن رزق وكيل نقابة المهندسين وممثلي جامعة السويس والقوات المسلحة ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل القيادات التنفيذية ومدير إدارة التخطيط العمراني ومديري الإدارات الهندسية والتنظيم بالأحياء واللجان المختصة .
