قدمت لجنة الشباب والرياضة في تنسيقية شباب الأحزاب مقترح مشروع استبدال الأراضي لصالح مراكز الشباب، وأكدت اللجنة أن الاستبدال يعد أهم عمليات تطوير مراكز الشباب من حيث استغلال مساحات اراضي أكبر من أجل تفريغ الطاقة الخاصة بالشباب، وأنه يعتبر أحد صور تخفيف الأعباء المالية على صانع القرار.
وحددت لجنة الشباب والرياضة في التنسيقية أنواع الأراضي بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة: على أنها:
- أرض مملوكة للوزارة: وتكون ملك وزارة الشباب والرياضة ويجوز فيها البيع والشراء بموافقة الوزارة فقط.
- أرض مخصصة: وهى أرض مشتراة من وزارة أخرى، ويجوز فيها البيع والشراء بموافقة الوزير المختص مع وزير الشباب والرياضة.
- أرض حق انتفاع: وتكون أرض مؤجرة من وزارة أخرى مثل الزراعة أو الأوقاف وهذه لايجوز فيها البيع والشراء.
وأشارت اللجنة إلى أن المشكلة القائمة تتمثل في أنه يوجد العديد من مراكز الشباب ذات مساحات صغيرة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وهو ما يعوق ممارسة شباب هذه المناطق للأنشطة المختلفة عن مثليها من باقي مراكز الشباب في أماكن أخرى.
وأوضحت اللجنة أن أهمية استبدال مراكز الشباب ذات المساحات الصغيرة بأراضٍ أخرى ذات مساحات كبيرة، هي من أجل تطوير مراكز الشباب التى تقع في إطار الحيز العمرانى والمناطق ذات الكثافة السكانية من خلال بناء ملاعب ومباني إدارية لممارسة كافة الأنشطة على أعلى مستوى واستغلال المساحات الصغيرة واستبدالها بمساحات أخرى أكبر.
ولفتت إلى أن التحديات التي تواجه المشروع هي أنه توجد أرض (زراعية) تحتاج إلى قرار تخصيص للبناء عليها من وزارة الزراعة وأراضي تابعة للري أو مملوكة للأوقاف أو أملاك الدولة، فهذه الإجراءات تحتاج إلى موافقة الوزارات المختصة على تخصيصها لوزارة الشباب والرياضة للمنفعة العامة للشباب، وهذا يؤدى إلى كثرة التشابك لتنفيذ الاستبدال بين أكثر من جهة أو وزارة، ومن المحتمل أن توجد عوائق عند تخصيص الأراضي.
وقدمت لجنة الشباب والرياضة الحل للتحديات في ان يتدخل رئيس مجلس الوزراء بإتاحة بعض الشروط أو بعض الضوابط لإعطاء هذه الأمور الضوء الأخضر للسادة المحافظين أو بعض الصلاحيات لهم للتنسيق مع المديريات المختلفة داخل المحافظات.
وتضمن مقترح لجنة الشباب والرياضة في التنسيقية جميع الأطر القانونية ومواد القانون الخاصة بها.
ومن خلال العرض يتضح عدم تعارض مشروع (الاستبدال) مع قانون الإدارة المحلية رقم(43) لسنة 1979م، وذلك بداية من التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية وحتى مجلس محلي القرية من خلال اختصاصات المجالس المحلية على كل المستويات، وكذلك الدور المنوط بكل رؤساء هذه المجالس في المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى.
