قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة عملت على مدى عامين على تطوير وتنفيذ خطة هيكلة شاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركاء دوليين وبمشاركة مختلف أطراف السوق، وذلك لتنمية قدرات السوق للقيام بدوره في مساعدة الشركات المقيد لها أوراق مالية على النفاذ إلى التمويل اللازم للنمو والتوسع والإنتاج والتوظيف.
وأوضح رئيس البورصة المصرية أنه تم اختيار الشركات للانضمام لـمؤشر "تميز"، بناءً على معايير وهي: تحقيق 10 بالمائة كحد أدنى لمعدل النمو المركب للإيرادات (CAGR) خلال أخر أربع سنوات، أو تحقيق مبيعات بقيمة 10 ملايين جنيه خلال آخر عام، حال تحقيق معدل نمو إيجابي أقل من 10 بالمائة، وتحقيق معدل نمو ايجابي للقيمة الدفترية أو تدفقات نقدية إيجابية من الأنشطة التشغيلية خلال آخر عامين متتاليين، وكذلك ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول لديها عن 10%، مع ضرورة الالتزام بقواعد القيد والإفصاح والتداول بالبورصة المصرية.
وأكد فريد، رئيس البورصة، أنه في سبيل تحقيق هدف تحسين الرؤية وتعزيز قنوات التواصل، تم تصميم موقع إلكتروني جديد يتضمن كافة المسائل المرتبطة بمختلف المعلومات والبيانات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونوه بأنه تم تطوير منصة جديدة لاستضافة القيادات التنفيذية لشركات "تميز" مرتين عبر منصة EGX TALKS المطورة من قبل البورصة المصرية للحديث عن آخر تطورات الأعمال في ضوء ما هو مفصح عنه، ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والمساعدة في نشرها اعلاميًا، مع تنظيم لقاءات ربع سنوية بين مديري علاقات المستثمرين بشركات قائمة تميز ومديري البحوث، لاطلاعهم على نموذج عمل الشركة ومصادر الإيرادات، بما يسهم في زيادة التغطية البحثية كأحد العوامل الأساسية في جذب سيولة جديدة.
وأضاف رئيس البورصة أن المحور الرابع والأخير من الخطة التنفيذية تضمن تطوير منصة التداول، لافتًا إلى أنه تم إتاحة الحسابات المجمعة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي أثر إيجابًا على متوسط قيم تداولات الشركات الصغيرة والمتوسطة مع بدء تطبيقه، حيث بلغ متوسط قيم التداول اليومي 11،6 مليون جنيه بعد التطبيق مقابل 9،1 مليون جنيه قبل التطبيق.
وأكد، أن مستهدفات خطة الهيكلة تتضمن، قيام الشركات المقيدة بالتعاقد مع الرعاة لفترة تحددها البورصة لتنفيذ المتطلبات الخاصة بتعزيز مهام مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة، فضلًا عن جذب شركات جديدة للقيد ليس فقط من خلال الإدارة الجديدة المتخصصة ولكن من خلال عقد اتفاقيات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية وبالأخص القطاع المصرفي الذى لديه ملكيات في شركات قابلة للقيد.
وتابع: "إلى جانب تحفيز الطلب المؤسسي من خلال عقد اجتماعات دورية مع صناديق الاستثمار لتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات، وكذا العمل مع البنك الأفريقي للتنمية من خلال وزارة التعاون الدولي للاستفادة بعدد من المبادرات لمساندة الشركات المقيدة سواء بالاستشارة أو من خلال الحصول على التمويل عن طريق إصدار سندات لمجموعة من الشركات وذلك وفقًا للقواعد الموضوعة.
جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة الإعلان عن إستراتيجية الهيكلة الشاملة لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تدشين مؤشر "تميز" لقياس أداء وحركة السوق، بحضور رئيس مجلس الوزراء.
