دفع الارتفاع المستمر في مؤشر أسعار المستهلك، والذي يحدد معدل التضخم، وتجاوزه حاجز الـ5%، بالبنك المركزي المجري إلى رفع درجة الجاهزية لتشديد السياسة النقدية في البلاد؛ تحسبًا لاحتمالية تعرض التعافي المسجل في الاقتصاد المجري إلى الخطر في ظل التضخم المسجل.
ووفقًا لوكالة البلطيق الإخبارية المستقلة، كان مكتب الإحصاء المجري قد أعلن في وقت سابق نمو أسعار المستهلك بنسبة 5.1 بالمائة على أساس سنوي مدفوعة بارتفاع أسعار التبغ والوقود.
وأفادت الوكالة بأنه في خطوة استباقية للتصدي لهذا الأمر، أصدر محافظ البنك المركزي المجري جورجي ماتولسي بيانًا، أكد فيه احتمالية التحول في السياسة النقدية في البلاد، إذا رأى المجلس النقدي الذي حدد سعر الفائدة ذلك مناسبًا، محذرًا من مغبة أن يؤدي الارتفاع المستمر في التضخم إلى تعرض الانتعاش الاقتصادي للخطر أو أن يتحمل الاقتصاد المجري ضغوطًا أخرى منها ارتفاع أسعار الفائدة.
وذكر البنك المركزي المجري - في تقرير منفصل - أن التطورات التضخمية تتحدد في الغالب من خلال الارتفاع القوي في أسعار الوقود، مضيفًا أن إعادة التسعير كانت أعلى في أبريل ومايو الماضيين مقارنة بالأشهر نفسها من العام السابق.
من جانبه، أشار نائب محافظ البنك المركزي المجري فيراج بارناباس إلى إمكانية تشديد السياسة النقدية في اجتماع تحديد سعر الفائدة في يونيو الجاري والذي يتزامن مع صدور نتائج تقرير التضخم الفصلي في المجر، مشددا على ضرورة القضاء على الاتجاهات التضخمية المستمرة في أسرع وقت ممكن.
وقال فيراج: "هناك خطر حقيقي من أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ستتفاعل في وقت متأخر مع التضخم"، وأضاف أن الارتفاع في التضخم الأساسي يظهر آثارًا تضخمية مستمرة، قد يطول أمدها، متوقعا أن يصل معدل التضخم السنوي في المجر إلى 4% أو أعلى.
وكان البنك المركزي المجري رفع توقعاته لمتوسط التضخم السنوي إلى 3.8 أو 3.9 بالمائة في تقرير ربع سنوي صدر في مارس الماضي، ارتفاعا من 3.5 أو 3.6 بالمائة في تقريره السابق قبل ثلاثة أشهر.
