بعد أن أصبح "لتوك توك" أمر واقع في الشوارع المصرية، خاصة في الأقاليم والمناطق النائية والشعبية، والذي أصبح مصدر دخل للعديد من الأسر المصرية، اتجهت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لبحث إجراءات تقنين أوضاع مركبات "التوك توك"، وتشجيع أصحابها على الترخيص، حيث شجع نواب الحكومة هذه الخطوة التي اعتبروها هي بداية جيدة للاستفادة من "التوك توك" بشكل صحيح والحفاظ على المواطن والسائق والحفاظ على حق الدولة أيضًا.
في البداية قال النائب محمد جبريل، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تقنين أوضاع "التوك توك" تعد من أهم الخطوات التي دعت إليها الحكومة، مبينًا أن "التوك توك" دون تقنين يعد وسيلة مواصلات غير آمنة، فهناك لكثير من الحوادث والسير عكس الاتجاه فضلا عن جرائم الخطف والسرقة، وكل هذا يتسبب به عد الترخيص.
وأوضح جبريل، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن التوك توك أصبح يأخذ حيز من مجهودات الأمن والشرطة والمرور، وبالتالى لا بد أن يخضع للمحاسبة والنظم والقوانين ويتم تقنين أوضاعه، مؤكدًا أن من خلال لجنة النقل والمواصلات سيتم المطالبة بتعديل قانون المرور وذلك لإدراج "التوك توك" ضمن المركبات التي يتم التعامل معها ومحاسبتها، ومن خلال هذه المواد التي سيتم إضافتها في القانون سيكون له خط سير وتوقيتات معينة للسير.
وأضاف أن التقنين لا بد أن يشكل تحديد سن السائقين، فنحن الآن نرى معظم السائقين له أطفال تحت سن 8 سنوات، مما يؤدي إلى زيادة عدد الحوادث وإساءة استخدامه، لافتًا أن رصد مخلفات التوك توك سيجعل استخدامه آمن للمواطن وللسائق أيضًا.
وتابع: "يجب أن يكون هناك تغليظ للعقوبات لأي مخالفة لتصل إلى مصادرة التوك توك نهائيًا أو للحبس في حالة الحوادث والجرائم، هذا الأمر سيقلل كثيرا من معدلات الجرائم التى يتم ارتكابها بسبب التكاتك".
وأشار إلى أن آليات التقنين لا بد وأن تحدد خط سير التوك توك مثل ما يتم التعامل مع الميكروباصات وتحديد عدد التكتك أيضًا داخل كل منطقة، حتى يتم تفادي الازدحام داخل المناطق التي في أغلب الأحيان تؤدي إلى حوادث".
فيما أكد النائب نادر الخبيري، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن وجود التوك توك داخل الشوارع أصبح واقع، لذلك يجب تقنينه بالوضع الذي يضمن سلامة المواطن والسائق، فهو يعد مصدر دخل لعديد من الأسر، لذلك يجب العمل على تقنينه، وترخيص التوك توك وفرض ضرائب على أصحابه، حتى يتم التعامل به بشكل مقنن، لافتًا أن تقنين التوك توك لع العديد من الفوائد فهو يحد من الجريمة بشكل كبير فكثرًا ما نسمع عن حوادث خطف وحوادث طرق تتم بواسطته، بالأضافة إلى دخول عائد مادي للدولة المصرية من خلال فرض الضرائب وهذا حق الدولة.
وأضاف الخبيري، أن اللجنة تعمل على أن يكون التوك توك عمله مقنن، وذلك من خلال ضوابط، أهمها تحديد مناطق معينة لتواجد التوك توك بها، وذلك للحفاظ على صورة مصر أمام الوافدين لها من الدول الأخرى، بالإضافة إلى تراخيص التوك توك وبالتالي سيكون له بعد اجتماعي وبعد آمني، للحفاظ على المواطن وحق لدولة.
وأكد عضو لجنة النقل والمواصلات، أن صدور قانون المرور الجديد سيشمل التوك توك ضمن المركبات التي يتحدث عنها القانون، لتقنين الوضع بشكل صحيح.
وأوضحت النائب ايلفين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التوك توك أسهم في ضياع ما يقرب من 7 إلى 11 مليار جنيه على ميزانية الدولة، بخلاف الجرائم التي تستخدم في ارتكابها، وهذا ما جعل تقنينه أمر ضروري، خاصة وأنه أصبح أمر واقع وله انتشار واسع في الأقاليم والمناطق النائية، لافتة إلى أن رصد المخالفات الصادرة منه حتى يتم ردع السائقين والعمل به بشكل حضاري وإنهاء العشوائية التي نراها في الشوارع بسبب عدم ادراج التوك توك ضمن المركبات المقننة.
وأكدت، متى، أن تقنين الوضع من خلال الترخيص ودفع الضرائب سيكون له عائد على السائق من خلال توفير معاش له ومستشفيات خاصة لهم من خلال التأمين على حياة السائق وبالتالي سيكون هناك عائد اقتصادي على الدولة.
