قال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تمويل المشروعات في أفريقيا يمثل تحديا كبيرا نتيجة انخفاض الجدارة الائتمانية في دول القارة الأفريقية بصفة عامة.
وأضاف حسين، أن الشركات المصرية عادة ما تعتقد أن المشروعات الصغيرة أسهل في التمويل من المشروعات الكبيرة إلا ان هذا اعتقاد خاطيء، حيث إن المؤسسات المالية الدولية تسعى لتمويل المشروعات الكبيرة التي يزيد حجم التمويل المطلوب لها عن 100 مليون دولار وذلك لأنها تكون أكثر ربحية بالنسبة لها وأكثر تأثيرًا على الدولة التي يقام بها المشروع، وفي نفس الوقت فإن تمويل المشروعات الصغيرة يمكن ان يتحقق ولكن ليس عن طريق المؤسسات المالية الدولية ولكن عن طريق الهندسة المالية Financial Engineering والتي يقوم بها المستشار المالي لمشروع الطاقة بين أطراف دولية مختلفة .
وأكد خلال اللقاء المشترك الذي عقدته لجان الطاقة، البنوك والبورصات، تنمية العلاقات مع أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين بمبادرة من لجنة الطاقة بالجمعية، وذلك من خلال تقنية الفيديو كونفرانس مساء أمس، لبحث آليات الترويج لفرص الاستثمار المصرية في قطاع الطاقة بالخارج وخاصة بالقارة الأفريقية، وإلقاء الضوء على تمويل الاستثمارات المصرية بالخارج، أنه من حيث الجدارة الائتمانية بين دول شرق أفريقيا فإن دولة جيبوتي تتمتع بوضع اقتصادي قوي حيث بلغ معدل النمو السنوي بها 5 % ومعدل النمو المتوقع للعام القادم 6 % ويقوم اقتصادها على في الأساس على وجود ميناء بها يعد من أكبر موانيء العالم وأكثرها تقدمًا، والاقتصاد بها يقوم معتمدًا على نظام المناطق الحرة التي تقوم بتخزين البضائع ثم اعادة تصديرها عن طريق الميناء، وبالتالي فإنها من أكثر الدول إستقرارًا، ومن هنا تنبع أهمية التركيز على دولة جيبوتي من الناحية الاقتصادية، الأمر الذي تؤكده زيارة رئيس الجمهورية مؤخرًا إلى دولة جيبوتي مما سيكون له كبير الأثر في تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين، وخصوصًا المجال الاقتصادي.
كما أكد إتفاقه مع د. شريف الجبلي في الأهمية الكبيرة لتكوين consortium لكل مشروع بالإضافة إلى وجود مستشار مالي ومستشار قانوني لدراسة البدائل المالية والقانونية للمشروع حيث إن تمويل المشروعات من أكثر التمويلات المعقدة والتي تحتاج إلى خبرة كبيرة في إنجاح الحصول على المشروع وكذلك تحتاج إلى خبرة كبيرة حول كيفية تأمين المجموعة المتقدمة للحصول على المقابل المادي المطلوب وكيفية الحصول عليه، مشيرًا إلى أنه يتم اللجوء في الكثير من الأحيان إلى نظام المقايضة Barter deals للحصول على أهم ما تنتجه الدولة كمقابل عيني لسداد المشروع مثل البترول وكافة المنتجات الأولية التي لديها أسعار معلنة في بورصات التداول العالمية.
كما أوضح رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية، أنه بالنسبة لدولة السودان الشقيقة يجب أن يكون الاهتمام بالشمال والجنوب على حدٍ سواء، حيث إنه بعد التقسيم الذي تم بها في عهد الرئيس السابق عمر البشير فإن أغلب البترول أصبح متواجد في الجنوب وليس الشمال، لافتًا أن حكومة الخرطوم قد حصلت مؤخرًا على تمويل بقيمة 2 مليار دولار من البنك الدولي وتقوم حاليا بالتحضير للمشروعات التي سيتم طرحها في القريب العاجل، الأمر الذب يستدعي أن نتحرك بأقصى سرعة ممكنة للتقدم للمشروعات التي نستهدفها لدى حكومة الخرطوم على أن تكون أول زيارة تقوم بها الجمعية لكلٍ من الخرطوم وجيبوتي، يلي ذلك زيارة لجوبا عاصمة جنوب السودان، وليبيا.
