عقدت لجان الطاقة، البنوك والبورصات، تنمية العلاقات مع أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا مشتركًا بمبادرة من لجنة الطاقة بالجمعية، وذلك من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث آليات الترويج لفرص الاستثمار المصرية في قطاع الطاقة بالخارج وخاصة بالقارة الأفريقية، وإلقاء الضوء على تمويل الاستثمارات المصرية بالخارج.
قال المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الشركات الوطنية الآن أكثر جاهزية لجني ثمار الإصلاح الاقتصادي والإنجازات التي حققتها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في السبع سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن هناك خطة عمل مبدئية لبدء التحرك في دراسة الأسواق واستغلال الفرص والعلاقات المتميز لجمعية رجال الأعمال المصريين على المستوى المحلي والدولي وذلك من أجل وضع خطوات إيجابية وملموسة في ملف تصدير قطاع المقاولات المتخصص في مشروعات الطاقة بالقارة الأفريقية.
وأضاف جنيدي، في تصريحات صحفية اليوم، على هامش اللقاء، أن شركات المقاولات المصرية لديها الرغبة والحافز والإمكانيات والخبرات التي تؤهلها لتصدير خدماتها إلى أفريقيا وإلى مشروعات إعادة الإعمار كشركات مقاولات عامة أو في إنتاج الطاقة والنقل والتوزيع ومشروعات كفاءة الطاقة سواء بنظام BOOT حق الامتياز أو PPP بالمشاركة بين القطاع الخاص والحكومي.
وأوضح رئيس لجنة الطاقة، أن خطة العمل تركز على دراسة مشروعات الطاقة والبنية التحتية في عدد من الدول الأفريقية، وذلك بالتنسيق مع التمثيل التجاري المصري، موضحًا أن الخطة تستهدف التركيز على عدد من الدول المجاورة والأفريقية التي تتمتع باستقرار أمني وتمويل للمشروعات مثل ليبيا والسودان و جنوب السودان وجيبوتي كمرحلة أولى.
وأشار أن الخطة تعتمد على إعداد مجموعة من رحلات العمل الاستكشافية لفرص الاستثمار والبداية بدولة جيبوتي خلال الفترة المقبلة، يتبعها زيارات أخري إلى ليبيا وجنوب السودان، ثم تنزانيا، وكينيا، زامبيا وبروندي بجانب نيجيريا وغانا كمرحلة تالية.
وأشار إلى أهمية تشجيع إقامة تحالفات بين الشركات المصرية العاملة في مجال الطاقة وشركات المقاولات المتخصصة في تنفيذ مشروعات الطاقة بصفة عامة للدخول في تحالفات قوية بالإضافة إلى وضع خطة عمل لكل دولة أفريقية على حده بهدف تسهيل تصدير الخدمات والمنافسة على مشروعات البنية التحتية في مجالات الكهرباء والطاقة.
وشدد جنيدي، على أن الاستثمار في الطاقة في أفريقيا يتطلب دراسة كل بلد على حدة وجمع وتوفير المعلومات عن احتياجات الأسواق من مشروعات الطاقة في كل من ليبيا والسودان والمغرب وغانا كبداية للتوسع في أفريقيا بجانب الاطلاع على بنود اتفاقية التجارة الحرة القارية وعمل التوعية اللازمة للشركات المصرية في كل بنود اتفاقية بالتنسيق بين جمعية رجال الأعمال المصريين وقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة.
