أكدت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية برئاسة حسان دياب أنه من غير المنطقي، أن تستمر في مهمة تصريف الأعمال لمدة تقارب 11 شهرا، داعية القوى السياسية إلى تحمل مسئولياتها الوطنية.
جاء ذلك في بيان لحكومة تصريف الأعمال اليوم الاربعاء ردا على قيام عدد من القيادات السياسية في لبنان ،بتحميل الحكومة مسئوليات ما آلت إليه الأزمات المتفاقمة في لبنان، وذلك رغم أن الحكومة لم تستمر في مهمتها الفعلية سوى قرابة سبعة أشهر قبل أن تتقدم باستقالتها بعد تفجير ميناء بيروت في الرابع أغسطس الماضي، ومنذ ذلك الحين مستمرة في تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
وأوضحت الحكومة في بيانها أنها تواصل عملها بجهد وهي في حالة تصريف الأعمال، مؤكدة حرصها على عدم الدخول في سجالات مع أحد، وخصوصاً في ظل الأزمة الحادة التي يمرّ بها لبنان،وأن استمرارها في عملها لا يعني السكوت على تحميلها المسؤوليات وعبء ما وصفته بالممارسات السياسية والكيدية والشخصية والميليشياوية ، التي تسببت أو ساهمت بهذا الانهيار الذي يدفع اللبنانيون ثمنه اليوم – على حد ما ورد بالبيان.
وأضافت الحكومة أنها قامت بواجباتها كاملة قبل استقالتها، ووضعت الخطط العلمية التي عرقلتها ما وصفته الحكومة في بيانها بالحسابات والمصالح، على الرغم من تأكيد الجهات المالية الدولية أهميتها وموضوعيتها.
وكانت حكومة تصريف الأعمال قد أصدرت بيانا مطولا بنفس المضمون أمس الأول /الاثنين/ أكدت فيه أن المطالبة بتفعيل صلاحياتها يخالف الدستور، مشددة على أنه لا يحق لها أي صلاحيات إلا في إطار تصريف الأعمال بعد استقالتها ،وبحصول استشارات نيابية ملزمة نتج عنها رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة.
جاء ذلك ردا على عدد من القيادات السياسية ومن بينهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي دعا في كلمة متلفزة الأحد الماضي حكومة تصريف الأعمال لتنفيذ قراراتها حول خطتها للتعافي المالي، واستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وفي المقابل، لا تزال الأزمة السياسية في لبنان مستمرة بسبب الخلافات حول تشكيل الحكومة الجديدة المكلف بتشكيلها سعد الحريري، والتي تدور بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل من جهة ، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري وفريقه السياسي في تيار المستقبل من جهة أخرى، حيث يتمسك الحريري بتشكيل حكومة كفاءات مجردة من الأعراف والمحاصصة لإنقاذ لبنان من الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، فين حين يتمسك رئيس الجمهورية وفريقه السياسي بتسمية عدد من الوزراء وتقاسم الصلاحيات والاختصاصات مع رئيس الوزراء المكلف.
ونتيجة للأزمة السياسية التي تعطل تشكيل حكومة جديدة منذ أكثر من ثمانية أشهر، تتفاقم الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى أزمات معيشية بلغت ذروتها خلال الأيام الماضية باستمرار النقص الكبير في الوقود وبعض السلع الضرورية والأدوية وألبان الأطفال.
