ينطلق اليوم الأربعاء مؤتمر "برلين 2" الذي يبحث مستقبل ليبيا، واستحقاقات المرحلة المقبلة، بعد تشكيل الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الذي يترأسه محمد المنفي، وتشارك أطراف عديدة في مؤتمر "برلين 2" على رأسها مصر، بالإضافة إلى ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وتونس وأطراف أخرى، بينها تركيا التي تحاول الالتفاف حول مطلب إبعاد المرتزقة عن ليبيا، والذي كان هدفا رئيسيا لمؤتمر برلين الذي عقد في يناير 2020.
وكشفت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء نقلا عن مصادر دبلوماسية في برلين، أن البيان الختامي لمؤتمر "برلين 2" حول ليبيا يتضمن 51 نقطة.
وأكدت المصادر الدبلوماسية أن البيان سيدعو في "المسودة الأولية"، إلى الانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا وتقديم الدعم القوي للسلطات الليبية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها بالـ24 من ديسمبر.
وتتكون مسودة البيان الختامي من ستة أجزاء هي المقدمة، الأمن، العملية السياسية، الإصلاحات الاقتصادية والمالية، الامتثال للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، المتابعات، ولا تزال قيد المناقشة وقد تطرأ عليها تغييرات.
وأكدت النقطة الأولى أن "مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا المزمع في الـ23 من يونيو بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جمع كبار ممثلي حكومات الجزائر والصين، روسيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (التي تترأس لجنة الاتحاد الإفريقي حول ليبيا)، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وليبيا، والمغرب، وهولندا، وسويسرا، وتونس، وتركيا، والإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية".
كما كشفت النقطة الرابعة عن منح ليبيا "عضوية كاملة" مقارنة بالمؤتمر السابق.
أما النقطة الخامسة فستؤكد على الاعتراف بالتقدم المحرز منذ المؤتمر الأول في 19 يناير 2020 (توقف الأعمال العدائية واستمرار وقف إطلاق النار ورفع الحصار النفطي وتشكيل حكومة مؤقتة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب.
وأفادت الوكالة بأن النقطة الثالثة عشر ستدعو "جميع الأطراف بأن تشجع على بذل المزيد من الجهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد 24 ديسمبر 2021، والسماح بانسحاب متبادل ومتناسق ومتوازن ومتسلسل للقوات الأجنبية، بداية من المرتزقة الأجانب، من ليبيا، وكذلك تطبيق واحترام عقوبات الأمم المتحدة، بواسطة إجراءات وطنية أيضا، ضد من ينتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار".
كما تدعو المسودة في النقطة السادسة عشر، وإن كان بطريقة موجزة، إلى "دعم ليبيا في جهودها لحماية حدودها الجنوبية وفرض السيطرة على عبور الجماعات المسلحة والأسلحة عبر الحدود".
وسينص البيان الختامي أيضا على "أهمية إنشاء قوات أمن ودفاع ليبية موحدة تحت سلطة مدنية موحدة بدورها (النقطة 18)، أما النقطة التالية (19) فقد نصت على "التسريع في تفكيك الجماعات المسلحة والمليشيات ونزع سلاحها، وإدماج بعض الأفراد المؤهلين في مؤسسات الدولة".
وأكدت النقطة العشرين على "ضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، ودعت "جميع الأطراف إلى النأي ووقف أي دعم للجماعات والأفراد المصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة ".
كما طالبت أيضا جميع الجهات الفاعلة على وقف "تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة" (النقطة 22) مع الإشارة إلى الالتزام "بتعزيز آليات رصد حظر توريد الأسلحة من قبل الأمم المتحدة والسلطات الوطنية والأطراف الدولية المختصة".
وعلى الصعيد السياسي، دعت مسودة البيان الختامي "مجلس الرئاسة المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة باتخاذ مزيد من الخطوات نحو توحيد البلاد" (النقطة 26) وحثت أيضا "جميع الجهات الفاعلة على استعادة واحترام وحدة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وغيرها من مؤسسات البلاد".
وعلى وجه الخصوص، طالبت السلطات الليبية "في مقدمتها مجلس النواب بإجراء الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر 2021، خاصة تحديد القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريعات انتخابية" (النقطة 28).
كما سيدعو البيان الختامي ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى "اتخاذ تدابير إذا لزم الأمر، من شأنها أن تسهل الانتخابات في إطار متطلبات خارطة الطريق السياسية" (النقطة 29).
وفي النقطة 31، سيشجع المؤتمر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية على "إرسال مراقبين للانتخابات بالتنسيق مع السلطات الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".
وسيشدد البيان الختامي أيضا على ضرورة" اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ضد المعرقلين للعملية السياسية من خلال فرض عقوبات".
وفيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، سيتعين على حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة "تحسين توفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي، وكذلك توفير الماء والكهرباء، والخدمات الطبية والتعليمية، ومحاربة الفساد، وإنعاش الاقتصاد الوطني والالتزام بإعادة إعمار البلاد" (النقطة 35).
وبحسب ما أفادت به وكالة "نوفا"، سيبدي المشاركون في المؤتمر "استعدادهم لدعم جهود إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي" (النقطة 37) والمطالبة بـ"توزيع شفاف ومسؤول وعادل للثروة وعائدات البلاد بين المناطق الجغرافية الليبية المختلفة من خلال اللامركزية ودعم البلديات".
أما بخصوص احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، طالبت مسودة الوثيقة الختامية بحسب وكالة الأنباء الايطالية "حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وجميع الأطراف في ليبيا على الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وحماية المدنيين والمؤسسات المدنية، والنازحين، المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والسجناء "(النقطة 43).
وطالبت أيضا "بإعادة النظر في ملفات المحتجزين والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني أو تعسفي" (النقطة 44).
وفي ملف المهاجرين، سيدعو البيان الختامي السلطات الليبية "إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء، والحرص على توافق تشريعات الهجرة واللجوء مع القانون الدولي والمعايير والمبادئ المعترف بها دوليًا" (النقطة 45).
كما تتعهد المسودة "بدعم ليبيا في تطوير نهج شامل لإدارة الهجرة ومجابهة تحركات اللاجئين من وإلى ليبيا بالارتكاز على مبادئ القانون الدولي".
وأكدت المسودة أيضا على "ضرورة محاسبة كل من انتهك أحكام القانون الدولي" مع تقديم "الدعم للمؤسسات الليبية في توثيق انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان" (النقطة 46) وإجراء "مسار عدالة انتقالية ومصالحة وطنية شامل وقائم على الحقوق " (النقطة 48).
