"البحث عن فضيحة".. الجملة السابقة لم تكن فقط مجرد عنوان للفليم الكوميدي الشهير الذي قام ببطولته الفنان عادل إمام قبل منتصف السبعينيات، بل تحول لعنوان لجريمة قتل بشعة دارت أحداثها وفصلوها داخل إحدي قرى محافظة الدقهلية، راحت ضحيتها فتاة عشرينية تدعي «إيمان حسن» والتي لم تدر أن القدر سوف يوقعها تحت براثن زوج بلا قلب، تجرد من مشاعر الرجولة والإنسانية، بعدما اتفق مع شخص يعمل معه على اغتصابها، ضاربا بكل العادات والشرع والقانون عرض الحائط، فبدلا من حمايتها بحث لها عن فضحية وقدمها «قربانًا» لشريكه حتى يتمكن من تطلقيها والزواج بأخرى، لوجود خلافات زوجية دائمةً بينهما، ورفْضِ أهله رغبتَه في تطليقها، ففكَّر في اختلاق واقعة تُخلُّ بشرفها لإنهاء علاقته بها، فاتفق مع عاملٍ لديه على أن يتوجه لزوجته بمسكنهما، ويواقعها كرهًا عنها، مستغلًا في ذلك إصابتها بنوبات من ضيق التنفس والإغماء تَحُولُ دون مقاومتها؛ ليحضر هو خلال ذلك متظاهرًا بضبطها على تلك الحالة المخلة، فيُنهي علاقته معها، وذلك مقابل مبلغ نقدي اتفق على تقديمه لشريكه.
ولتنفيذ ما اتفقا عليه تخفى العامل في زي امرأة منتقبة، وتسلَّمَ من الزوج نسخة من مفتاح بوابة العقار محل مسكنه، وترك الزوج مفتاح المسكن في بابه يوم الواقعة، فتمكن العامل بذلك من الدخول، والذي كان قد عقد عزمه على قتل المجني عليها قبل مواقعتها، فأخذ من دورة المياه رباط رداء استحمام المجني عليها -الروب- وانقضَّ عليها في غرفة نومها فخنقها به، وأطبق بيديه على عنقها حتى أزهق روحها، ثم واقعها عقب وفاتها، ولما لقي زوجها لاحقًا أعلمه بما فعل، فأبدى الأخير رضاه عن ذلك لرغبته في التخلص من زوجته.
ومن جانبها عاينت «النيابة العامة» وقتئذ مسرح الحادث، وتبينت من مناظرة جثمان المجني عليها وجودَ سحجاتٍ برقبتها وجرحٍ بوجهها، وعثَرَ خبراءُ «الإدارة العامة للأدلة الجنائية» الذين انتدبتهم «النيابة العامة» لرفع الآثار من مسرح الواقعة على آثارٍ شبيهة بالدماء على رباط رداء ما بعد الاستحمام الخاص بالمجني عليها، وآثارٍ تُشبه مَنيَّ الرجال بمنديل وقطعة قماشية، وأخذت قُلامات أظافر من يد المجني عليها لفحصها.
كما سألت «النيابة العامة» صاحبة المحلِّ الذي اشترى منه العامل المتهم النقاب الذي تخفَّى فيه، فشهدت بذلك وأنه أجرى اتصالًا بشريكه عقب إتمام الشراء لإعلامه بما فعل، وشاهدت «النيابة العامة» كاميرات المراقبة بالمحل وتبينت منها تواجد العامل المتهم فيه.
وكذا سألت «النيابة العامة» صاحب المحل الذي اشترى العامل المتهم منه الجلباب النسائي الذي تخفى فيه، والخياط الذي قصَّر لديه الجلباب، اللذين أكدا تواصُلَ العامل المتهم مع شريكه هاتفيًّا لإعلامه بما يفعله، وأوضح الخياط تحدُّثَه إلى زوج المجني عليها هاتفيًّا لضبط مقاس الجلباب، الذي كان يناسب طول العامل المتهم، فيما أكدت تحريات الشرطة عن ارتكاب المتهميْنِ المذكورين الواقعة، وعقب انتهاء التحقيقات أحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات.
جنايات المنصورة تقضي بإعدام المتهمين
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي،
رئيس المحكمة، وعضوية المستشار خالد عبد الحميد السعدنى، والمستشار الدكتور خالد عبد
الهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وأمانة السر سامح الموافى وأحمد عاشور
محمد جمال وذلك في القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم
1414 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.
ونادي رئيس المحكمة على كلا من المتهمين "أحمد. ر" 33 عامًا، عجلاتي، و"حسين. م" 22 عامًا، صاحب محل ملابس، في قضية قتل إيمان عادل، عمدًا - بأن دلف إلى الأول إلى مسكنها خلسة، وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فمها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواه بتر=حريض من الزوج.
وأضاف رئيس المحكمة كلماته قالا: "ما قمتم به جريمة ينعدم فيها شرف الرجال ونخوتهم وغيرتهم على أعراضهم، غريبة عن هذا المجتمع! فكيف لهذا المتهم الثاني الذي خان الأمانة التى ائتمنها الله عليها وهي تلك الزوجة المجني عليها يروعها ويفزعها وهي آمنة في بيتها "بيت الزوجية" تخمرت في ذهنه فكرة التخلص منها بإلصاق جريمة مخلة بالشرف "مصطنعه" مع المتهم الاول وقتلها مقابل حفنة جنيهات بأن امد المتهم الأول النقود اللازمة لشراء ثياب النساء ليتخفي بها عن أعين الناظرين حتى يتمكن من الدلوف إلى لمسكنها، وبهذا الأمر تمكن من إتمام جريمتهما بالشروع في اغتصابها إلا أنها أبت أن تسلم شرفها للمتهم الأول وقاومته حتى أسلمت روحها إلى بارئها تنطق بالطهارة والشرف والعفة راضية مرضية تاركة من خلفها رفا لوالديها ولذويها ولطفلها الذي لم يبلغ من عمره تسعة أشهر".
