أكدت وزارة العمل في فلسطين، الثلاثاء، أن ما ورد في تقرير صحيفة هآرتس الإسرائيلية حول نهب إسرائيل عشرات ملايين الشواقل من العمال الفلسطينيين، "جزء يسير مما يتعرض له عمالنا في الأراضي منذ عام 1948".
وأوضح الناطق باسم وزارة العمل رامي مهداوي، أن هذه المعلومات تؤكد ما تم التحذير منه سابقًا كوزارة وحكومة فلسطينية، بأن هناك ملايين من الشواقل يتم سرقتها من محفظة العامل الفلسطيني في مختلف القطاعات الصحية والرفاهية وأيضًا عبر سماسرة التصاريح الذي جرّمته الوزارة.
وأضاف: نحن نجد أن هذه المعلومات مساندة أيضًا لما تم كشفه في تقرير الاتحاد الدولي للنقابات الذي تم إصداره قبل شهر وأكد حالة الانتهاكات التي يتعرض لها العامل الفلسطيني داخل أراضي عام 1948، خاصةً في مجالي الصحة والسلامة المهنية وأيضًا في الجانب المالي.
وأشار إلى أن وزارة العمل تقوم بالعديد من الأنشطة التوعوية للعمال الفلسطينيين حول الحقوق المترتبة لهم، وتم تشكيل فريق قانوني متخصص في قضايا العمال من أجل المطالبة بحقوقهم، خاصة بعد جائحة كورونا، وبأن يتم معاملة العامل الفلسطيني كالعامل الإسرائيلي من حيث الحقوق.
وبين أنه سيتم إرسال المعلومات الصادرة في تقرير "هآرتس" إلى منظمة العمل الدولية كدليل واضح على الانتهاكات التي تحدثنا بها في هذا الخصوص.
من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، أن هذه المعلومات جزء يسير مما يتعرض له العامل الفلسطيني من انتهاكات، مشيرًا إلى أن العمال الفلسطينيين لهم حقوق مالية كثيرة يتم إنكارها.
وأشار سعد إلى أن ما ورد في التقرير يؤكد ما قدمناه للجنة تقصي الحقائق التي كانت تحضر عن منظمة العمل الدولية أو النقابات الدولية.
وأكد وجود ما لا يقل عن 18 مليار شيقل أموال تراكمية من حق العمال الفلسطينيين وتم خصمها وتوجد في الخزينة الإسرائيلية، لافتًا إلى أن إسرائيل ترفض الحديث في هذا الموضوع بالرغم من أنه تم إدراج إعادة هذه الأموال في “اتفاقية باريس”، ولكن إسرائيل لم تعد أي مبلغ.
وأوضح أن إسرائيل لديها قرار بالكنيست منذ عام 1970 بالقيام بخصومات على العمال الفلسطينيين وأن يتم دمجهم في النقابات الإسرائيلية، ولكن القرار استغل ماليًا ولم يستغل نقابيًا لصالح العمال.
وأضاف سعد: “على مدى السنوات الخمسين الماضية كان العامل الفلسطيني يدافع عن حقه بشكل فردي وليس بشكل جماعي، وهذا الموضوع تم بحثه كثيرًا مع جهات دولية بهدف إعادة هذه الأموال، لكن الإسرائيليين رفضوا ذلك”.
وتابع: “كما ترفض حكومة الاحتلال تمثيل العمال من قبل النقابات الفلسطينية، فمنذ عام 1970 رفضت الاعتراف بالنقابات الفلسطينية، كما رفض الهستدروت الاعتراف بهم والقبول بتمثيلهم نقابيًا، بل تدخل فقط في الجانب المالي وتم الخصم على العمال”.
وأوضح أن الاتحاد يقدّر الأموال التي تم سرقتها من العمال الفلسطينيين بنحو 450 مليون شيقل منذ ذلك الحين، إلى جانب فقدان العمال لحقوقهم نتيجة تدخل النقابات الإسرائيلية لصالح المشغّل الإسرائيلي.
وكانت صحيفة "هآرتس" قد نشرت تقريرًا، اليوم الثلاثاء، حول نهب إسرائيل عشرات ملايين الشواقل من العمال الفلسطينيين، على مدى الخمسين عامًا الماضية، من خلال خصم مبلغ من رواتبهم.
وأشار التقرير إلى أن "المحكمة المركزية في القدس قررت أن خصم هذه المبالغ كان مخالفًا للقانون، لكن السلطات الإسرائيلية أعفت نفسها من تعويض العمال من خلال إشعار الإنهاء الذي قدمته إلى المحكمة".
وأوضح التقرير أن “الحكومة الإسرائيلية كانت قد قررت في العام 1970، خصم بدل رعاية بنسبة 0.75% من رواتب العمال الفلسطينيين في الزراعة وحولت الأموال إلى نقابة العمال العامة (الهستدروت). ورغم أن هذا الإجراء استمر 50 عامًا، إلا أن العمال الفلسطينيين لم يكونوا طرفًا في اتفاق جماعي بهذا الخصوص، كما أنهم لم يكونوا أعضاء في الهستدروت، ولذلك فإن الخصم كان مخالفًا للقانون بموجب قانون حماية الراتب”.
وأشارت "هآرتس" في تقريرها إلى أن هذه المبالغ خُصمت من عشرات آلاف العمال الفلسطينيين، وبلغت قيمتها عشرات ملايين الشواقل سنويًا، وجرى تحويلها إلى الهستدروت بشكل مخالف للقانون، كما فُرضت غرامات، بعشرات آلاف الشواقل، على المشغّلين الذين لم يخصموا هذه المبالغ من رواتب عمالهم.
