ترتفع في فرنسا الأصوات المطالبة بإعادة عوائل مقاتلي التنظيمات الإرهابية في سوريا إلى بلدانها، وخاصة الأطفال منهم لدوافع إنسانية، وأمنية.
عدد من الأخصائيين في رعاية الأطفال طالبوا الحكومة الفرنسية بالعمل على إعادة الأطفال الفرنسيين وأمهاتهم المحتجزين في سوريا، وذلك ليس فقط لدوافع إنسانية بل أيضا "من أجل أمن فرنسا" كما يقولون.
وبرزت تلك الأصوات مؤخرا في منتدى نظمه أمس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في مسرح رون- بوان في باريس، ويتمحور حول نحو 200 إلى 300 طفل فرنسي محتجزين في مخيمات شمال سوريا.
وخلال المنتدى قال الطبيب النفسي المتخصص بالأطفال سيرج هيفيز إنه لا يفهم "كيف تسمح دولة كفرنسا لهذا الوضع بأن يستمر" في حين أننا "نعرف كيف نعالج هذه المشكلات.
بينما قالت أخصائية علم النفس في مستشفى أفيسين ببوبيني ليلى فيرو إن "هناك حاجة ملحة لرعايتهم ومعالجتهم جميعا"، وأضافت الطبيبة التي عالجت نحو 100 طفل عادوا خلال السنوات الأخيرة من المنطقة العراقية-السورية، إن الاعتقالات اليومية "تفاقم الأمور بالنسبة للأطفال والبالغين".
وقالت إحدى اللواتي لديهن أحفاد محتجزون في مخيم روج شمال سوريا "إنهم أطفال مسجونون لا يملكون كتبا ولا يذهبون إلى المدرسة وليست لديهم وسائل للتسلية"، وأضافت أنهم يعيشون "ظروفا محبطة" و"يشعرون بالخوف"،"لرؤية خيمتهم تحترق أو تنتزعها عاصفة" أو للإصابة ب"أمراض" أو لشعورهم بأن "الحرب باتت وشيكة."
مخاوف أمنية طرحها بعض المتخصصين إذ رأى أطباء أن الأطفال إذا تُركوا في تلك المخيمات وعادوا يوما ما بمفردهم يملؤهم الغضب والكراهية والعنف فسيطرح هذا مشكلات كبيرة".
وقال آخرون إن إبعاد الوالدين عن التطرف وعودة الأطفال إلى حياة طبيعية يمر بالضرورة عبر العودة إلى فرنسا. وأكدت كلير بوشيه قاضية الأطفال في محكمة بوبيني أن هؤلاء الأطفال "يحتاجون أولاً إلى اللعب والذهاب إلى المدرسة" بعيدًا عن الحرب.
ومنذ سنوات يطالب أقارب المعتقلين الحكومة الفرنسية بإعادة الراشدين والأطفال لمحاكمتهم في بلادهم، إلا أن باريس ترفض السماح بعودة الأطفال وتدرس "كل حالة على حدة". وقد تم حتى الآن إعادة 35 طفلا معظمهم من الأيتام.
وعلى صعيد أوروبا، قامت كل من ألمانيا وفنلندا وهولندا بإعادة أشخاص، وأعلنت الدنمارك وبلجيكا أنهما تحضران لذلك.
