أرجأت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي تصويتا كان مفترض إجراؤه اليوم على إلغاء تفويض ممنوح للرئيس منذ نحو 20 سنة باستخدام القوة العسكرية، والذي سمح بالحرب على العراق، وذلك بعد دعوات من الجمهوريين للتأجيل لحين إجراء مزيد من المشاورات مع مسؤولين دبلوماسيين ومسؤولي الأمن القومي لدراسة أثر تلك الخطوة.
وقال المتحدث باسم اللجنة جوان باتشون، في تصريحات لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية، إن رئيس اللجنة بوب مينديز، وافق على طلب من العديد من الأعضاء الجمهوريين بتأجيل التصويت على إلغاء قانون السماح باستخدام القوة العسكرية، الصادر عام 2002، ، والتي أشارت إلى أنه من غير الواضح إلى الآن متى سيتم إجراء التصويت.
وأصدر خمسة أعضاء جمهوريين باللجنة، من بينهم السيناتور ميت رومني والسيناتو مارك روبيو، خطابا يدعو مينديز إلى تأجيل التصويت، وتسعى تلك المجموعة لإجراء جلسات استماع علنية لوزيري الخارجية والدفاع وخبراء خارجيين، بالإضافة لتقديم إفادات بهذا الصدد من البنتاجون ومسؤولين دبلوماسيين واستخباراتيين.
وجاء في الخطاب: "علينا تقييم الظروف على الأرض بالكامل، وتداعيات إلغاء قانون السماح باستخدام القوة العسكرية لعام 2002 على أصدقائنا، وكيف سيتفاعل أعداؤنا - بمن فيهم تنظيم "داعش" والميليشيات المدعومة من إيران مع ذلك القرار"، كما من المهم النظر في سياسة تقليل وجودنا العسكري في المنطقة وتداعياتها القانونية المحتملة والسحب الوشيك للقوات الأمريكية من أفغانستان".
وأيد مجلس النواب الأمريكي، الأسبوع الماضي، إلغاء القانون بأغلبية كبيرة، ويؤيد كل الديمقراطيون تقريبا خطوة الإلغاء، في حين يعارضها أغلب الجمهوريين، ويجب أن يحظى الإجراء بتأييد مجلس الشيوخ من أجل تفعيل الإلغاء.
