ذكرت تقارير صحفية إيرانية نقلًا عن نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، محمود محمود زاده، قوله إن إيران يمكنها بناء وإعادة بناء مئات الآلاف من المنازل في سوريا دون أي منافسة إذا كانت تمتلك الأموال فقط.
وحسبما ذكر موقع إيسنا الإخباري، قال محمود زاده، إن قضية تحويل الأموال لأنشطة الشركات الإيرانية لإعادة إعمار سوريا ستحل قريبا، مضيفًا أن إيران تستطيع بناء 200 ألف وحدة سكنية على الأقل حيث لا يوجد منافسة لها.
وتشير تصريحات محمود زاده إلى أن إعادة الإعمار ستتحملها إيران، التي تمر بأزمة اقتصادية عميقة بسبب العقوبات الأمريكية لكنها تأمل أن يتم قريبا إبرام اتفاق في المحادثات النووية مع الولايات المتحدة في فيينا ورفع جزء كبير من تلك العقوبات، بشرط طهران بالعملة الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها.
ووافقت إيران على بناء 200 ألف وحدة سكنية في سوريا في 2019، لكنها لم تستطع المضي قدمًا، على الأرجح بسبب العقوبات الأمريكية التي استنزفت خزائنها بالعملة الأجنبية.
ومن المحتمل أن يتم إحياء الخطة القديمة مع توقع رفع العقوبات وتجميد الأموال من قبل دول أخرى.
كانت قضية تورط إيران في سوريا وما يقرب من 30 مليار دولار أنفقتها هناك، وسط وضعها الاقتصادي السيئ، قضية خلافية بين الإيرانيين.
في الاحتجاجات منذ عام 2017، طالب الإيرانيون الغاضبون بوضع حد لإنفاق الأموال في سوريا والعراق واليمن ودعم حزب الله اللبناني والجماعات المسلحة الأخرى في المنطقة.
وألمح مسئولون إيرانيون في الماضي إلى أن إعادة إعمار سوريا ستكلف مئات المليارات من الدولارات، وبعد إنفاق الكثير من الدماء والأموال، تتوقع إيران أن يكون لها جزء كبير من الكعكة.
لكن حتى الآن، لا يوجد مال، ولا أحد على وشك منح الحكومة السورية أي أموال أو ائتمان لإعادة الإعمار.
في نوفمبر 2019، وقعت سوريا وإيران مذكرة تفاهم لإعادة بناء شبكة الكهرباء في البلاد.
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية حينها أن الاتفاقية تغطي إنشاء محطات الكهرباء وخطوط النقل وإمكانية ربط شبكات الكهرباء الخاصة بها عبر العراق.
وتعاني إيران حاليًا من انقطاع كبير في التيار الكهربائي في مدنها الرئيسية بسبب عدم كفاية البنية التحتية لتوليد الطاقة وتوزيعها.
وفشلت طهران في القيام بالاستثمارات اللازمة للحفاظ على صناعة الطاقة لديها على قدم المساواة مع الطلب المتزايد باستمرار على الكهرباء.