أقام المحامي هاني سامح ووكيله المحامي بالنقض صلاح بخيت دعوي إمام محكمة القضاء الإداري، لحل أشهر جماعات السلفية بمصر المنشأة منذ قرن مضى وهما جمعيتا أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بمراكزهما الرئيسية وفروعهما.
وحملت الدعوي رقم ٥٥١١٣ لسنة ٧٥ قضائية.
وقال المدعي في دعواه، إن الجمعيتين وفقا للدعوى قامتا بممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات وممارسة الأنشطة السياسية والحزبية وتكوين الجمعيات السرية ووالمجالس والتشكيلات ذات الطابع الديني والدعوة إلى تحبيذ وتأييد وتمويل العنف الفكري والمادي والتنظيمات الإرهابية وممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام والوحدة الوطنية والأمن القومى والدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الدين والعقيدة ومشاركتهما في تمويل ودعم وترويج الأحزاب والحملات الانتخابية الاسلاموية في الانتخابات والاستفتاءات وتقديم مرشح في تلك الانتخابات مدعوم باسم الجمعية واستهداف الجمعيتين تحقيق ربح لكبار مشايخ الجمعية ومنفعة جنسية تمثلت في زواج محمد حسين يعقوب من أكثر من 30 عذراء صغيرة السن رغم كهولة الشيخ ودعواته للتقشف والزهد وجهله لكونه حاملا لشهادة دنيا، وقيام الجمعيتين بدعم حازم صلاح ابو اسماعيل ومحمد مرسي الارهابيين لتمكينهما من منصب رئاسة الجمهورية ووإنشائهما رابطة إرهابية تحت مسمى "مجلس شورى العلماء" و" الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" و"مجلس علماء جمعية أنصار السنة المحمدية" فيما تلى ثورة يناير ولقيامهم بتهيئة النشء وتربيتهم على الفكر المتشدد لجعلهم لبنة للدواعش والتكفيريين كما هو ثابت في قضية دواعش امبابة.
وطالبت الدعوى بتعيين إدارة من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الأوقاف لإدارة منشآت الجمعيتين وتغيير اسميهما مع استمرار النشاطات الخيرية غير المؤثمة مع عزل موظفي الجمعيتين من شيوخ الضلال وتجار الدين وأدعيائه ومنعهم من استغلال واجهة الجمعيتين ومنشآتهما.
