أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ كافة المبادرات الجاري تنفيذها على أرض الواقع من خلال مشروع تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية والذي سيساهم في معالجة الزيادة السكانية الغير مبررة التي تلتهم جهود التنمية وتحقيق السيطرة على النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية وسد فجوات التنمية من خلال تقديم خدمات أفضل للمواطنين تتلائم مع احتياجاتهم الفعلية بالقري والمراكز والأحياء المختلفة سعيا إلى تنفيذ أستراتجية السكان والتنمية 2030 وخطة الدولة نحو التنمية المستدامة 2030.
وأشار راشد إلى أن مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي اطلقته وزارة التنمية المحلية الجاري تنفيذه بعدد 20 محافظة حاليا والتي من ضمنها محافظة الجيزة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA وبدعم من الاتحاد الاوروبي والذي يهدف إلى تحقيق حوكمة الملف السكاني لتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة بكافة القطاعات الخدمية.وثمن محافظ الجيزة الدور الحيوي الذى تلعبه القطاعات الحكومية المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية في دعم قضايا تنمية المجتمع مؤكدا على التعاون المثمر مع تلك القطاعات والمنظمات بما يضمن الأرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لمواطنى الجيزة وتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وكذلك الخصائص الديموجرافية.
وفي ذلك الإطار أستقبلت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع والمشرف على وحدة السكان،اليوم الثلاثاء، الدكتور سمير مرشد خبير مقييم للمشروع بالاتحاد الأوروبي.
وعقب ذلك عقدت نائب المحافظ اجتماع تنسيقي للوقوف على الخطوات التنفيذية والتقييم الدوري بها من خلال متابعة أنشطة وحدة السكان بالمحافظة وأستعراض تنفيذ الخطط المستهدفة ومعدلات الأداء التي حققتها الوحدة وذلك بحضور متدربي البرنامج الرئاسي للتنفيذيين وأعضاء وحدة السكان والمنسقين بجميع الأحياء والمراكز والمدن وممثلين عن قوة العمل السكانيه بالمديريات الخدمية وممثل الشباب المتطوع بالوحدة السكانية.
وخلال الاجتماع أشادث نائب المحافظ بالتعاون القائم مع الاتحاد الأوربي في دعم وتمويل مشروع تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية بالتنسيق مع الجهات الشريكة من خلال إتاحة الفرصة للمستفيدين من المشروع بمنحهم الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة التي تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات العاملين بالمشروع بما يسهم في تحسين خصائص القائمين بالعمل في القضية السكانية في المحليات.
