سلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر، اليوم/الثلاثاء/، الضوء على موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم أمس، على فرض عقوبات جديدة تستهدف قطاعات اقتصادية رئيسية في بيلاروسيا، في إطار تكثيف الضغوط على مينسك بعدما أجبرت طائرة على الهبوط واعتقلت معارضًا كان يستقلها، وأكدت أن هذا التصعيد من شأنه أن يضيق الخناق والحصار على جارة روسيا الصغرى.
وأوضحت الصحيفة - في سياق تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني في هذا الشأن - أن الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة يعملون أيضًا على زيادة الضغط على نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بالتزامن مع قرار الكتلة الأوروبية، يوم أمس، اتخاذ إجراءات ضد 86 شخصًا ومنظمة في بيلاروسيا مع استهداف قطاعات الصناعة، بما في ذلك المالية والبوتاس والمنتجات البترولية.
وأعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا عن عقوبات إضافية ضد مسئولين وكيانات بيلاروسية، في خطوة تم تنسيقها مع بروكسل في محاولة لإجبار النظام على "إنهاء ممارساته القمعية ضد شعبه".
وتعليقًا على ذلك، أفادت الصحيفة بأن العقوبات الاقتصادية التي يخطط لها الاتحاد الأوروبي، والتي لا تزال تنتظر الموافقة والتوقيع القانوني، تشكل تصعيدًا في استهداف حكم لوكاشينكو، الذي يعتبرونه "استبدادي" بعد أن ظل يحكم البلاد طيلة 27 عامًا، وتأتي ردًا على اعتراض مينسك في الشهر الماضي لطائرة مدنية تابعة لشركة "ريان إير" البريطانية لاعتقال الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش، وصديقته الطالبة صوفيا سابيجا.
وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج للصحفيين قبل اجتماع لوكسمبورج يوم أمس، حيث وافق الوزراء على العقوبات: "يتعين علينا تشديد الخناق بعد هذا العمل القاسي للقرصنة الجوية الذي قامت به الدولة في بيلاروسيا، لذلك نحن نريد أن نضرب القطاع الاقتصادي التابع للدولة، والمسئولين، وليس الأشخاص في بيلاروسيا، الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة".
وفرض الاتحاد الأوروبي تجميد أصول وحظر سفر على ثمانية كيانات و78 فردًا في بيلاروسيا، بما في ذلك وزيرا الدفاع والنقل، كما فرضت الكتلة بالفعل إجراءات مماثلة ضد عشرات المسؤولين الآخرين، بما في ذلك الرئيس لوكاشينكو نفسه.
وتهدف الإجراءات الاقتصادية، حسبما قالت الصحيفة، إلى ضرب بعض قطاعات التصدير الرئيسية للدولة الواقعة في شرق أوروبا، وخنق سلاسل تدفق الأموال لنظام لوكاشينكو، بما في ذلك استهداف الشركات الحكومية التي تهيمن على اقتصاد بيلاروسيا.
وقال جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: إن العقوبات القادمة ستضر باقتصاد بيلاروسيا بشدة، بينما أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن القطاعات المستهدفة "ذات أهمية خاصة لبيلاروسيا".
ووفقا لبيانات أصدرها الاتحاد الأوروبي، فإن بيلاروسيا صدرت ما قيمته أربعة مليارات يورو من البضائع إلى الاتحاد الأوروبي، ثاني أكبر شريك تجاري لها بعد روسيا، في العام الماضي واستوردت أكثر بقليل من ستة مليارات يورو، فيما تعد صادراتها من البتروكيماويات والبوتاس مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة لنظام لوكاشينكو، حيث حققت عائدات لا تقل عن 6.6 مليار دولار في عام 2020.
وقال دبلوماسيون، في تصريحات خاصة للفاينانشيال تايمز، إن العقوبات المالية القادمة ستحد من وصول المؤسسات الحكومية في بيلاروسيا إلى أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي، وكذلك الإقراض من قبل بنك الاستثمار الأوروبي لتدشين المشاريع الرسمية في البلاد، غير أن هناك مقترحًا لا يزال قيد المناقشة لإعفاء الودائع المصرفية الخاصة والمعاملات الإنسانية وبعض المشاريع المحلية من قائمة العقوبات.
