طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة تسهيل إجراءات قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة المصرية وتفعيل دورها كأداة استثمار وأداة تمويلية مهمة لدعم نمو هذا القطاع.
وأوضح علاء السقطى، رئيس الاتحاد ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن عدد الشركات المقيدة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يتجاوز 30 شركة فقط في حين أن حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة يقدر بنحو 3.5 مليون منشأة مما يشير إلى أن هناك عزوف من تلك الشركات عن القيد في البورصة رغم أهميتها ودورها الهام في الاقتصاد المحلى.
وأكد السقطى، ضرورة قيام الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة المصرية بتذليل العقبات وتخفيف أعباء القيد على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنح حوافز تشجيعية لها مع العمل على إطلاق حملات توعية للشركات بفرص النمو والتوسع في الأعمال عند القيد في البورصة.
وأَضاف، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد طفرة خلال الفترة الماضية ومن المتوقع مضاعفتها خلال العام القادم بعد إقرار الحوافز الضريبية الجديدة إلا أن ضمان استمرارية نجاح تلك المشروعات يحتاج إلى مزيد من الجهد وتوفير مصادر تمويل منخفضة التكاليف لزيادة رأس المال وتطوير الأعمال.
واقترح السقطى تدشين مؤشر صناعى في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة على القيد به، مؤكدًا أن تلك الخطوة من شأنها فتح آفاق استثمار جديدة أمام تلك المصانع لإنشاء وتطوير خطوط الإنتاج وإعطاء شهرة وأهمية لمنتجاتهم على المستوى المحلى والدولى، بالإضافة إلى أن هذا المؤشر سيمثل مرآة تعكس تطورات القطاع الصناعى ويساهم في تنفيذ رؤية مـصر 2030.
وقال رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن تشجيع الدولة للشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد في البورصة سيرفع الكفاءة الاقتصادية لتلك المشروعات وسيساعدها على تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة من خلال الالتزام بقواعد ومتطلبات الإفصاح عن القوائم المالية وتقييم الأداء بصورة دورية وهو الأمر الذى سيؤدى في النهاية إلى تعظيم عوائد هذا القطاع بشكل ممنهج وعلمى.
