كشف آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، لأول مرة عن وجود خلافات مع الجيش الإريتري الذي اشترك في الحملة العسكرية والإبادة الجماعية التي شنها الجيش الإثيوبي على إقليم التيجراي منذ نوفمبر الماضي.
وقال آبي أحمد بعد تصويته أمس الاثنين في الانتخابات العامة بإثيوبيا، إن بلاده لن تدفع بالإريتريين إلى الخارج لكنها تعمل معهم من أجل "إنهاء ... القضايا سلميا"، في إشارة إلى رفض إريتريا سحب قواتها من إقليم التيجراي الذي يشهد أزمة إنسانية مروعة بسبب التطهير العرقي والجرائم الجنسية والاغتصاب.
وقال آبي أحمد: "نحن لا نطردهم "الجيش الإريتري"، لكننا نجعلها سلمية، وأنا متأكد من أن ذلك سيحدث"، مضيفا في تصريحات لـ"بي بي سي": "نحن نعمل مع إريتريا لوضع اللمسات الأخيرة على قضايانا سلميا".
وتحالفت إثيوبيا مع جارتها إريتريا، التي عبرت قواتها الحدود واتُهمت بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك التسبب عمدا في نقص الغذاء، واتهم الجنود الإثيوبيون وغيرهم من المتورطين في الصراع بارتكاب انتهاكات، وفي مارس قال رئيس الوزراء الإثيوبي، إن الجنود الإريتريين "سينسحبون" دون أن يحدد متى.
وقالت الأمم المتحدة في تقرير لها نشرته في العاشر من يونيو الجاري، إن 350 ألف شخص يعيشون في مجاعة، إلى جانب وقوع خدمة ملايين شخص في التيجراي يعانون من أزمة إنسانية.
وشكا أحزاب إثيوبية معارضة من حدوث خروقات في العملية الانتخابية وقدم حزب «المواطنون الإثيوبيون من أجل العدالة الاجتماعية» 207 شكاوى حول حدوث تجاوزات في انتخابات اليوم، وكشفت بيرتوكان ميديكسا رئيسة اللجنة المشرفة على الانتخابات الإثيوبية، عن عدد من الخروقات التي ارتكبت خلال تصويت الناخبين اليوم الاثنين، حيث أوضحت "ميديكسا" أنها تعمل على مواجهة النقص في عدد من مراكز الاقتراع في أديس أبابا وعفار وبني شنقول ومناطق أخرى في البلاد.
وأكدت رئيسة اللجنة المشرفة على الانتخابات الإثيوبية، على أن المراقبين الموجودين في مراكز الاقتراع بمنطقة جامبيلا وولاية الأمهرة وعفار تعرضوا للاعتداء الجسدي، وطالبت "ميديكسا" السلطات الإثيوبية بعدم التسامح مع مثل هذه "الأنشطة غير القانونية"، وأضافت أن المجلس على اتصال بالسلطات الإقليمية المعنية لاحترام سيادة القانون.
