أطلقت السعودية الخدمة الإلكترونية للفسح الفوري للمطبوعات الخارجية، وإتاحتها للقطاع الخاص والعام، بعد موافقة وزير الإعلام ماجد بن عبدالله القصبي على تعديلات نظام المطبوعات والنشر.
وقالت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية إسراء عسيري في تصريح لصحيفة "عكاظ" إن "الاكتفاء بالرقابة اللاحقة على الكتب الواردة من الخارج يعزز مرونة وصول الكتب للقارئ السعودي، ويختصر قرابة 30 يوما تمضيها الشحنات في المستودعات".
وأكدت أن "القرار يحمي من قرصنة الكتب الإلكترونية، والتحايل وتسرب المستخدمين إلى المتاجر العالمية، ويوفّر المراجع والمصادر أون لاين"، لافتة إلى أن "دور النشر العربية تدرك الثوابت الشرعية والوطنية التي يمنع دخول الكتاب إلى السوق السعودي بسببها".
ودعت دور النشر المبرمة عقودا لإصدار كتب عن تاريخ المملكة إلى التواصل مع دارة الملك عبد العزيز لتوثيق المعلومات التي سيتضمنها الكتاب المتفق على نشره.
وثمنت "التفاعلهم الإيجابي مع خدمة فسح الكتب، والكتب الإلكترونية، والمطبوعات، والاستفادة من سرعة الفسح ما يتيح المتابعة والتفاعل مع كل ما ينشر في حينه وبالتزامن مع صدور الكتب والمطبوعات والمحتوى المقروء بشكل عام".
وأضافت أن "السعودية من أوائل الدول على مستوى المنطقة التي تقدم خدمة الفسح المباشر للقطاع الخاص للمحتوى المقروء إثر موافقة القصبي على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر".
وأشارت إلى أنه "يمكن للمستفيدين التقدم للحصول على الفسح الفوري للمطبوعات الخارجية عبر منصة التراخيص الإلكترونية التابعة للهيئة".
وتوقعت أن يبلغ عدد فسوحات العام الأول من إطلاق الخدمة 300 ألف عنوان، مؤكدة أن سرعة الفسح ستتيح للجميع المتابعة والتفاعل مع كل ما ينشر في حينه وبالتزامن مع صدور الكتب والمطبوعات والمحتوى المقروء بشكل عام.
