أعلنت محكمة أردنية عقد جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بقضية "الفتنة"، سرا.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن المحكمة استمعت إلى 5 شهود، في أولى الجلسات.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، فإن محكمة أمن الدولة قررت الاثنين، عقد الجلسات سرا، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام.
واستند قرار المحكمة للمادة الثَامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.
واستمعت المحكمة في جلستها الأولى والتي عقدتها، اليوم الاثنين، إلى خمسة شهود نيابة عامة، اثنان منهم حضوريا والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم أثناء الجلسة في القضية التي يحاكم فيها وزير التخطيط والتعاون الدولي والمالية الأسبق، باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين.
ووصل المتهمون إلى مبنى المحكمة في الساعة العاشرة و45 دقيقة في منطقة ماركا بعمان، وغادراها في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، واستمرت الجلسة نحو أربع ساعات.
وتلت المحكمة لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم شرعت بالاستماع لشهود النيابة العامة، وقال المتهمان إنهما غير مذنبين بالتهم المسندة إليهما.
وتضمن قرار الظن الذي صدر بحق المشتكى عليهما من قبل مدعي عام المحكمة تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.
وأسند إليهما أيضا، جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7 / ومن القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 والمسندة للمشتكى عليه الثاني.
وأوضحت الوكالة الأردنية أن محكمة أمن الدولة الأردنية قررت رفع الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء.
