كشفت بيانات جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حول التمكين الاقتصادي
للمرأة، قيام الجهاز بضخ إجمالي تمويل للمراة نحو 9.1 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتناهية
في الفترة من يوليو 2014 وحتى أوائل 2021، وقامت بتمويل عدد 623.5 ألف قرض موجه للمرأة
ويمثل 46% من إجمالى عدد القروض البالغ 1.4 مليون قرض صغير ومتناهى وأن قروض لتمويل
المشروعات الصغيرة 3.7 مليار جنيه مولت 27851 قرض صغير ووفرت 80900 فرصة.
وتمثل المرأة 25% من إجمالى عدد القروض للمشروعات الصغيرة أما قروض لتمويل المشروعات
المتناهية 5.4 مليار جنيه مولت 595700 قرض متناهى ووفرت 621842 فرصة عمل وتمثل المرأة
48% من إجمالى عدد القروض للمشروعات المتناهية أما البنية الأساسية والتنمية المجتمعية
والتدريب 16 مليون يومية عمل للمرأة وتمثل المرأة 53% من إجمالى يوميات العمل.
وتشير بيانات جهاز تنمية المشروعات التي حصلت
عليها "البوابة نيوز" إلى أن نسبة مشاركة السيدات في خدمات الشباك الواحد
بلغت 29% من إجمالي الخدمات التي يتم تقديمها (الرخص - السجل التجارى - الرقم القومى
للمنشأة - البطاقة الضريبية - التأمينات الاجتماعية)، وحصلت من خدمات التسويق على
32% من خلال خدمات (تشبيك العملاء بالسلاسل التجارية المختلفة - التسجيل بسجلات صغار
الموردين بالجهات الحكومية المختلفة وبوابة التعاقدات العامة - تأهيل العملاء على آليات
ومتطلبات التسويق والتصدير بالتعاون مع الجهات المتخصصة).
أما نسبة مشاركة المرأة في المعارض الخارجية فبلغت
37% ونسبة مشاركة المرأة في المعارض الداخلية 51%، وبلغت نسبة المنصرف للإناث ضمن المشروعات
الخدمية المنفذة 11% من إجمالي المشروعات الممولة في مجال: تحويل السيارات للعمل بالغاز
الطبيعي مع شركتي كارجاس وغازتك - مشروع تجارة زيوت السيارات مع شركة كارجاس وعقد تنمية
المشروعات الصغيرة بالتعاون مع جمعية مستثمري أسيوط بمحافظة أسيوط، وتم تسهيل الحصول
على خدمات التكويد الرقمي للمنتجات (الباركود - كود الاستجابة السريعة) للمرأة بما
يمثل نسبة 28% من إجمالى عدد المشروعات.
وذكرت بيانات جهاز تنمية المشروعات أن 846 سيدة
استفادت من مشروع دعم الخدمات الاستشارية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
والتنمية تقديم الخدمات التدريب والاستشارة والإرشاد والتوجيه، وحصلن على 30% من مشروع
إزدهار بالتعاون مع البرنامج الإنمائي الألماني لخدمات تدريبية للسيدات على تحسين القدرات
الإدارية والمالية للشركات، و24% من مشروع نمذجة المشروعات الصناعية بالتعاون مع البرنامج
الإنمائى حيث تم تقديم تدريبات لمشروعات مملوكة للسيدات في مجال نمذجة المشروعات الصناعية.
وحصدت السيدات على 90% من برامج مشروع الارتقاء
الحضري وتعزيز فرص العمل - الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية حيث تم تقديم برامج
تدريبية على الخياطة، الكوافير والماكياج، الحاسب الآلى، تدوير المخلفات المنزلية،
الإكسسوارات والحلي، واستفاد عدد كبير من السيدات في مشروعات أخرى لتمكين المرأة الاقتصادي
بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة، في محافظات البحيرة وبني سويف والمينا والغربية
والأقصر والدقهيلة والفيوم والشرقية.
تطوير الأعمال
وأضافت بيانات الجهاز، أن النساء مثلن 70% من
العارضين الذين استفادوا من خدمات معرض تراثنا 2020، والذي استهدف اتاحة فرص لصغار
رواد الأعمال والمبتكرين والطلاب ومساندة أصحاب المشروعات الحرفية والتراثية وقد تم
تقديم مجموعة من الخدمات لعدد (467) على التصوير الاحترافى - كود الاستجابة السريعة
- إنشاء صفحات إلكترونية - استشارات متخصصة للعارضين على (التسويق الإلكتروني - تحسين
أداء الأعمال، وخدمات التدريب ولبرامج ريادة الأعمال والمبادارات الجديدة لريادة الأعمال،
ولنشر ثقافة ريادة الأعمال.
وأكدت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة والرئيس
التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن الجهاز يهدف من خلال تمويل مشروعات
التنمية المجتمعية والبشرية إلى تنمية المجتمع المحلي وتطويره من خلال تنفيذ برامج
تنموية متكاملة، وتأتى المرأة كأحد أهم محاورها من خلال رفع الوعي لديها وتأهيلها ومحو
أميتها وتمكينها اجتماعيًا وصحيًا وبيئيًا وإكسابها المهارات والخبرات العملية اللازمة
للخوض في سوق العمل والاهتمام بمرافق البينة الأساسية وتنمية الموارد البشرية هذا بالتعاون
مع العديد من أجهزةِ الدولة المختلفة والجمعيات الأهلية حيث تم تنفيذ برامج تستهدف
الوعى وتمكين المراه وتفعيل دورها في المجتمع.
وبلغت نسبة استفادة المرأة في مجال الصحة الأولية
90% من خلال البرامج التي نفذها الجهاز، وفي مجال محو الأمية من 60 إلى 70%، وفي مشروعات
رياض الأطفال 90%.
مواجهة التحرش
وقالت نيفين جامع: استطاع الجهاز الحصول على شهادة
خاتم النوع الاجتماعي وهو بمثابة شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة التي تعمل على
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وذلك من خلال دمج سياسات النوع الاجتماعي في جميع
السياسات الداخلية وفي تنفيذ جميع المشروعات.
وأكدت الوزيرة، أن الجهاز هو أول جهة في مصر والمنطقة
العربية تحصل على هذا الختم كما أن مصر هي أول دولة في المنطقة العربية وثاني دولة
على مستوى العالم التي تختبر معايير ختم المساواة بين الجنسين وهذا يعتبر اعتراف دولي
بدور المؤسسات العاملة بمصر في تضمين معايير المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في
كافة المستويات ضمن إطار عملها.
وأشارت إلى أن قام جهاز تنمية المشروعات اعتمد
الدليل الإجرائي لسياسة مواجهة التحرش لبدء تفعيل هذه السياسة بالجهاز والهدف من تفعيل
هذه السياسة بجهاز تنمية المشروعات هو خلق بيئة عمل سليمة ومجتمع عملي يتسم بالسلمية
ويخلو من التحرش والتمييز بين الجنسين، وتوفير آلية مناسبة تقوم على الشفافية والافصاح
وتتسم بالسرية في مواجهة ومعالجة التحرش في مكان العمل داخل الجهاز ومع الفئات المستهدفة
وشركاء التنمية.
وأضافت: في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة يقوم
الجهاز وبالشراكة الإستراتيجية المستمرة مع المجلس القومي للمرأة، بتنفيذ برامج تمكين
المرأة المصرية في مختلف المجالات بما يتفق مع الأهداف الخاصة بإستراتيجية مصر، وإستراتيجية
المرأة المصرية 2030 وذلك في كافة محافظات مصر مع التركيز على القري الأكثر فقرًا.
وتشمل الفئات المستهدفة والمستفيدة هي المرأة
التي ترغب في إقامة مشروع أو صاحبات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من كافة الفئات
العمرية وخاصة الشباب، والمرأة المعيلة وخاصة ذوي الإعاقة، ومن المتوقع تنفيذ مجموعة
من البرامج الخاصة بالدعم الفنى في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي وكذلك تقديم
الاستشارات المالية وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات المطلوب تمويلها كذلك إصدار بطاقات
الرقم القومي للسيدات من قبل كلا من الجهاز والمجلس.
صوت المرأة الأفريقية
وأشارت جامع إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة استطاع أن يصبح الجهة الوطنية المسئولة عن محتوى الجمهورية بمنصة هيئة الكوميسا
من خلال ترشيح وحدة النوع الاجتماعي بالجهاز لتولي مهام تطوير محتوى منصة هيئة الكوميسا
لتمكين المرأة الأفريقية "صوت 50 مليون امرأة أفريقية" وكذلك التنسيق والتعاون
مع كثير من الجهات الوطنية الأخرى فيما يتعلق بالجهود المبذولة في مجال المشروعات وتمكين
المرأة.
وتهدف منصة "صوت 50 مليون امرأة أفريقية"
إلى التواجد في 38 دولة أفريقية للسعي لتلبية احتياجات رائدات الأعمال في مجال المعلومات
وكذلك للربط بين 50 مليون امرأة في مجال الأعمال التجارية في شتى أنحاء القارة الأفريقية.
