اختتمت فعاليات التدريب التفاعلي حول مهارات القيادة والتواصل والادعاء أمام المحاكم التأديبية، اليوم الاثنين، والذي شارك فيه عدد (٢٠) من المستشارات بالنيابة الإدارية والذي استمر على مدى يومي ٢٠ و٢١ / ٦/ ٢٠٢١، وذلك بحضور المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار محمد رامي - مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.
جاء ذلك تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
وتناول التدريب عدة جوانب تشمل إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها وسلطات المحكمة في تسيير الدعوى التأديبية، والبعد القانوني والإطار التشريعي والبعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة، والتعريف بالإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، والقيادة واتخاذ القرارات ومهارات التواصل وإدارة الوقت والتخطيط، وفن الإلقاء والخطابة.
وعبر المستشار عصام المنشاوي - رئيس الهيئة، عن تقديره البالغ لنجاح عضوات النيابة الإدارية فيما اضطلعن به من أدوار سواء في تمثيل النيابة الإدارية أمام المحاكم التأديبية أو إدارة النيابات في مختلف محافظات مصر،
كما وجه الشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل، والمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، والقاضيةأمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، حيث يأتي التدريب الحالي في نسخته الثانية على التوالي استمرارًا للتعاون المثمر والبناء بينهم وبين النيابة الإدارية.
ومن ناحيتها، نقلت القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، تحيات المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وأكدت على الدور الكبير المستشار عصام المنشاوي، في تمكين المرأة داخل النيابة الإدارية في عهده حتى تبؤات كافة المناصب القيادية في مختلف محافظات الجمهورية ومثلت الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية كخطوة غير مسبوقة تؤكد بها النيابة الإدارية المكتسبات الدستورية للمرأة.
ووجه المستشار محمد رامي - مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، الشكر للحضور الكريم، وأكد سيادته على استمرار التعاون بين كافة الجهات المشاركه في تنظيم الفعاليات التدريبية بما ينعكس على تدريب وتكوين عضوات النيابة الإدارية وأعضائها ويمكنهم من أداء رسالتهم السامية داخل محراب العدالة.
يأتي ذلك في إطار التعاون بين قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل، ومركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد رامي.
