قررت محكمة المفوضين بالدائرة السابعة، بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل 3 دعاوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية والممثل القانوني للشركة القابضة للصناعات المعدنية لوقف تنفيذ القرار الصادر بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية، لجلسة 26 يوليو، للاطلاع والرد على المستندات المقدمة.
وقالت إحدى الدعاوى، إن شركة الحديد والصلب المصرية، شهدت الكثير من الاحداث، وكانت شاهدا على الصناعة التي تأسست عام 1954 بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر وتمتلك أصولا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانا وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فدانا مشتراة من الشركة القومية للأسمنت منذ عام وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان.
وجاءت تفاصيل الدعوى، كان المصنع في البداية، عبارة عن شركة مساهمة مصرية للحديد والصلب وأول شركة في الشرق الأوسط، بدأت فكرة إنشاء شركة للحديد والصلب في مصر عام 1932 بعد توليد الكهرباء من خزان أسوان، وظل في إطارالحلم المجرد حتى ظهر على أرض الواقع، عندما أصدر "عبدالناصر" مرسومًا بتأسيس شركة الحديد والصلب يوم 14 يونيو 1954 في منطقة التبين بحلوان، كأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربي برأس مال 21 مليون جنيه.
وتم الاكتتاب الشعبي، وكانت قيمة السهم جنيهان، وفي 23 يوليو 1955 قام "عبدالناصر" مع أعضاء مجلس قيادة الثورة بوضع حجر الأساس الأول للمشروع على مساحة تزيد على 2500 فدان شاملة المصانع والمدينة السكنية التابعة لها، والمسجد الملحق بها، بعد توقيع العقد مع شركة ديماج ديسبرج الألمانية (ألمانيا الشرقية آنذاك) لإنشاء المصانع وتقديم الخبرات الفنية اللازمة، وبالرغم من ظروف العدوان الثلاثي سار العمل بهمة ونشاط في بناء المصنع، ولقي المشروع الوليد معاونة صادقة من كل أجهزة الدولة.
وتعد شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، وهي شركة ذات بعد استراتيجي، الوحيدة التي تنفرد بإنتاج الحديد الزهر من الخامات المحلية المأخوذة من خام مناجم الواحات البحرية، إلى أن تحوله إلى منتج نهائي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية، وتعتمد تكنولوجيا التصنيع في الشركة على استخلاص الحديد من خاماته الأولية.
