أكدت الكويت، اليوم الإثنين، مسؤولية النظام الدولي عن ايجاد التكافل والتعاضد لمواجهة الجائحة التي تسبب فيها فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
وقال مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم امام الدورة الـ 47 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان التي انطلقت اليوم إن المسئولية الأولى تقع دائما على عاتق كل دولة لتوفير جميع المرافق والموارد اللازمة لبلوغ المستوى المأمول من الرعاية الصحية لمواطنيها.
واضاف أن الكويت وانطلاقا من هويتها العربية الاسلامية وسياستها القائمة على مبادئ التضامن الدولي كانت في طليعة الدول الداعمة للمنظومة الاممية في مواجهة الجائحة إذ حرصت على التعاون مع العديد من الشركاء وساهمت بشكل فعال في عدد من المبادرات المهمة لتنسيق الجهد الدولي لمواجهة الجائحة.
وأوضح السفير الغنيم أنه حرصا على دعم الجهود كافة لضمان توفير اللقاح بشكل عادل وسريع وآمن للدول كافة وبناء على توجيهات من صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح فقد أعلنت الكويت أخيرا تعهدها بدعم تحالف (غافي) ومنظومة (كوفاكس) بمبلغ 40 مليون دولار ما يرفع اجمالي المساهمات الكويتية لدعم الجهود الدولية للتصدي للجائحة الى نحو 4ر327 مليون دولار.
وأكد الغنيم اقتناع الكويت أن الحق في الصحة هو حق جوهري من حقوق الانسان ويظهر ذلك بوضوح في الوثيقة الحقوقية العالمية الاولى المتمثلة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال إن المادة الـ 12 من هذا العهد تشير الى وجوب الوقاية من الامراض الوبائية وعلاجها ومكافحتها وتأمين الخدمات والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
وأكد التزام الكويت بصون حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية انطلاقا من نص الدستور الكويتي الذي يشير في مادته الـ 11 الى مسؤولية الدولة في توفير المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
وأشار إلى حرص الكويت منذ تفشي جائحة كورونا على اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل حماية مواطنيها وجميع الأشخاص المقيمين على أراضيها من المرض ونفذت خططها بشكل يتماشى مع أعلى المعايير المتصلة بحقوق الانسان الأساسية ولاسيما الحق بالصحة والحياة.
