ناشد الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء بضرورة انعقاد المجلس الاعلى للسياحة لبحث التحديات التي تواجه قطاع السياحة حاليا في ظل تداعيات ازمة كورونا وتوقف حركة السياحة بشكل كبير عالميا.
وقال عبد اللطيف ان تشكيل المجلس الاعلى للسياحة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويضم في عضويته جميع الوزارت والجهات المعنية، سيجعل قراراته عاجلة وحاسمة ويتم اخذ القرار في وجود جميع المسئولين عن قطاع السياحة في اجتماع واحد مما سيساهم في تذليل العقبات أمام مستثمرى السياحة خاصة اننا نحن الآن في جمهورية جديدة في مصر تهتم بكل القطاعات المختلفة خدمة لبناء مصر والمواطن المصري.
وأكد قرارات المجلس الاعلى للسياحة في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستكون قوية وسريعة وحاسمة لدعم السياحة كما ان وجود جميع الجهات المعنية على مائدة واحدة يفك التشابكات والاختصاصات ويعجل بتنفيذ القرارات المطلوبة.
واقترح عبد اللطيف بضرورة اعداد خطة خمسية للقطاع السياحي بمختلف انشطته يراعي فيها التحديات الداخلية والخارجية ايضا ولا يجب ان نغفل فيها قوة المنافسة الشرسة من الدول المطلة على البحر الأحمر حاليا في ظل إنشاء مدن سياحية ومنتجعات بدول مجاورة لنا وكذلك لا بد من وضع تصور بالخطة لتنشيط الأسواق الخارجية وما يرتبط بالأسعار والتأشيرات وغيرها.
ودعا إلى وضع خطط واضحة ومحددة للتعامل مع القطاع السياحي ونموه وتنشيط الحركة الوافدة والأزمات التي تواجهه تكون مدروسة ومحددة وقابله للتعديل والتغيير مع اي ظروف تحدث بمعنى ان يكون بها رؤية مستقبلية واضحة المعالم، مع تحديد الأنشطة السياحية المستهدفة سواء سياحة شواطئ أو اثار أو غير ذلك بحيث يمكن التسويق عليها سيكون له دور كبير في دعم السياحة.
ونوه إلى ضرورة العمل على كسر الاحتكار السياحي الخارجي من قبل بعض الشركات من خلال إنشاء شركة طيران شارتر مصرية عالمية في مصر لجذب السياحة لان الطيران هو حركة النقل الأساسية لنقل السياحة حتى لا نقع تحت ضغوط شركات شارتر اخرى تعمل لخدمة بلادها.
وأكد ان العام القادم سيكون هناك منافسة كبيرة جدا من من دول الجوار المطلة على البحر الأحمر بعد اقامة منتجعات كبيرة وقوية مؤكدا انه رغم كل الظروف السياحة لا تموت ولكنها تمرض وتتعافى سريعا اذا توفرت لها الامكانيات.
وأشار عبد اللطيف إلى أن القطاع السياحي عاني داخليا خلال الفتره السابقة كثيرا بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الدولة والحكومة مثل تأجيل فواتير الكهرباء والغاز على المنشآت السياحية بالإضافة إلى تأجيل اقساط البنوك 6 أشهر الا ان تفعيل بعض القرارات يتم بشكل صعب مثل مبادرات البنك المركزي لتمويل القطاع السياحي تحتاج إلى قرار حاسم من المجلس الاعلى للسياحة على سبيل المثال.
وأوضح د. عاطف عبد اللطيف عددا من التحديات التي تواجه قطاع السياحة وتحتاج إلى النظر فيها من قبل المجلس الاعلى للسياحة وهي تنشيط السياحة الداخلية بعدد من القرارات الداعمة لذلك سواء منح حوافز لشركات الطيران في السياحة الداخلية خاصة في الموسم الصيفي أو مبادرة قوية للتنشيط تدعمها الدولة على غرار مبادرة شتي في مصر
وأشار د. عاطف إلى اهمية ايجاد آليات محددة لتفعيل مبادرات البنك المركزي لدعم السياحة حتى يستفيد بها اغلب القطاع وليس نسبة قليل من العاملين بالقطاع خاصة ان السياحة والصناعة وجهان لعملة واحدة فإذا تم مساندة ودوران نشاطها نجد ان قطاعات صناعية كثيرة تحركت خلفها من صناعات غذائية وزراعية وغيرها من الصناعات.
ونوه عاطف عبد اللطيف إلى ان ازمة القطاع السياحي مازالت مستمرة وتحتاج إلى دعم أكبر ومساندة من الدولة فيما يتعلق بأهمية تأجيل المديونيات والمستحقات الحكومية من ضرائب وكهرباء وتأمينات وبيئة وشواطئ وغيرها حتى تستعيد السياحة عافيتها وتتمكن من عمليات التطوير والاحلال لمنشآتها.
وأضاف ان تعديل قوانين السياحة اصبح امرا ملحا في ظل التحول الرقمي الهائل والأوضاع العالمية لان القانون الحالي قديم جدا لا تتواكب مع معطيات العصر الحالية لطبيعة وعمل القطاع السياحي.وذكر د. عاطف أن قطاع السياحة من القطاعات الرئيسة التي توفر النقد الأجنبي للدولة ويسهم القطاع بصورة فاعلة في الدخل القومي وفي توفير فرص عمل عديدة مباشرة في مختلف أنشطته وبصورة غير مباشرة في العديد من القطاعات والأنشطة الاخرى.
