ظهرت الصكوك كواحدة من الأدوات للمساعدة في توفير التمويل للدول والمؤسسات، ومع انتشار تطبيق الصكوك أصبحت من الأدوات المالية الرائدة في الأسواق المالية وقد فرضت تواجدها بالأسواق المالية عالميا سواء في الدول العربية أو الغربية، وهو ما لجأت له مصر مؤخرا عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون يتيح إصدار صكوك سيادية.
وقال الدكتور أحمد شوقى الخبير الاقتصادي، أن أبرز ما يميز الصكوك عن الأدوات التمويلية الأخرى المتداولة في أسواق المال كالأسهم والسندات واذون الخزانة، أنها أداة ملكية وليست دينا على جهة الإصدار وإنما هى حصة شائعة في ملكية موجودات معينة أو مشروعات، أما السندات فهى دين لجهة الإصدار، وبالنسبة للأسهم فهى تمثل حصة ملكية في المؤسسة، ويجب أن تصدر الصكوك وفقا للضوابط والأحكام المتوافقة مع الشرعية الإسلامية وينبغى أن يكون الغرض المصدرة من أجله الصكوك متوافق مع الشريعة الإسلامية، أما بالنسبة للأسهم والسندات فيمكن إصدارها لأى غرض.وأوضح شوقى أن هناك تشابها بين الصكوك الأسهم: في أنهما يمثلان حصة شائعة في ملكية أصول تولد عائدا، أو المشاركة في رأسمال مشروع مربح، كما تتشابه الصكوك مع السندات: في أن كلا منهما يصدر بقيمة اسمية، والفرق بينهما يتركز في كون الصكوك قيمتها الاسمية ليست مضمونة على المصدر، وبالتالى فهى لا تكون دينا في ذمة المصدر، بخلاف السندات التى تعد دينًا في ذمة المصدر، ويقوم السند على أساس سعر فائدة ثابتة، أما في الصكوك ما يتم توزيعه لحاملى الصكوك ليس من قبيل الفائدة القائمة على القيمة الاسمية وإنما عبارة عن الربح أو الإيراد الناتج عن النشاط الذى استخدمت فيه أموال حملة الصكوك. ويتم تسعير الصكوك وفقًا للقيمة السوقية للموجودات المتضمنة بغض النظر عن الجدارة الائتمانية للملتزم، أما بالنسبة للسندات تعتمد على الجدارة الائتمانية لجهة الإصدار، وبالنسبة للأسهم فهى تعتمد على التوقعات المستقبلية من بين أمور أخرى لأرباح وتوزيعات الشركة. وفى حالات التعثر لجهة الإصدار بالنسبة للصكوك يعتمد استرداد حامل الصكوك على جودة الموجودات أو الأصول الممولة والمتضمنة، أما بالنسبة لحاملى السندات فتقع عليهم الخسارة الكلية أو الجزئية للأموال التى تم إقراضها و/أو الفوائد بالنسبة لحاملى السندات، ويأتى المساهمون حاملى الأسهم في المركز الثانى في ترتيب حاملى السندات في حالة الإعسار.
ولفت الخبير الاقتصادى إلى تنوع إصدارات الصكوك حسب الجهة المصدرة، فالصكوك السيادية تصدرها الدول لسد احتياجاتها في تمويل المشروعات التنموية ولتمويل عجز الموازنة العامة لتمويل وصكوك الشركات تصدرها المؤسسات الراغبة في الحصول على التمويل لإجراء التوسعات وتوفير احتياجاتها المختلفة، وتصنف حسب المدة، سواء طويلة أو قصيرة الأجل، ويمكن أن تصنف حسب نوع الصيغة التمويلية المطبقة، سواء صكوك المرابحة والمشاركة والمضاربة والإجارة والاستصناع وغيرها من الصيغ الأخرى.
أما صكوك المضاربة تصدر على أساس عقد مضاربة بين مالكى الصكوك والجهة المستفيدة، وتُستخدَم حصيلة إصدارها في تمويل نشاط اقتصادى أو مشروع محدد تديره الجهة المستفيدة، ويُمثِّل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المضاربة، ويتم توزيع عائد الصكوك من الأرباح التى يحققها النشاط أو المشروع وفق النسبة المحددة في العقد، ورد قيمتها الاسمية في نهاية أجلها من النشاط أو المشروع، وصكوك المضاربة قابلة للتداول.
وصكوك المرابحة: تصدر على أساس عقد المرابحة، وتُستخدَم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها بعد تملكها وقبضها، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه البضاعة بعد شرائها وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفى ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها، وصكوك المرابحة غير قابلة للتداول.
وصكوك المشاركة: تصدر على أساس عقد مشاركة، وتُستخدَم حصيلة إصدارها في تمويل إنشاء مشروع أو تطوير مشروع قائم أو تمويل نشاط على أساس المشاركة، ويُمثِّل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المشاركة، ويستحق مالكى الصكوك حصة من أرباح المشاركة بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك، وصكوك المشاركة قابلة للتداول.
وصكوك الإجارة: تصدر على أساس عقد إجارة موجودات أو خدمات بقصد إعادة تملكها، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء الموجودات أو الخدمات لإعادة تأجيرها لمتلقيها بقصد تمليكها لهم بعد سداد ثمنها ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية الموجودات أو الخدمات، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء الموجودات أو الخدمات وثمن بيعها، وصكوك الإجارة قابلة للتداول.
والصكوك السيادية يمكن أن تصدر تحت أى نوع من الأنواع المذكورة كالمرابحة والمضاربة وغيرها، وذات آجال مختلفة والصكوك السيادية هى أحد أنواع الأوراق المالية السيادية التى تصدرها وزارة المالية، بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمثل حصصًا شائعة في ملكية منافع أصول أو خدمات أو خليط منهما، أو في ملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري، وفقًا لما تحددة نشرة الإصدار التى تقرها الهيئة الشرعية، وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامي، وتقوم فلسفة الصكوك على الاستثمار في أصول حقيقية والتركيز على القيمة الواقعية للقطاعات ذات النمو، وتقديم حلول مبتكرة لإشكاليات التمويل للمستثمرين العاكفين عن التعامل مع البنوك من خلال الودائع والشهادات وغيرها من الأوعية الإدخارية، أو استثمار أموالهم في الأسواق المالية من خلال الأسهم والسندات والشورت سيلينج وغيرها من الأدوات الأخرى. وتقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، وتفهم أعمق للمخاطر مع وجود إدارة رشيدة للأصول، كما أنها تعتبر أداة من أدوات السياسة النقدية غير التضخمية المتوافقة مع الشريعة، بالإضافة لكونها أسلوبا استثماريا متنوعا «قصير- طويل- متوسط»، مع شفافية وحوكمة مؤسساتية مع رقابة شرعية، وتطوير أسواق رأس المال المحلية والعالمية.
وذكر شوقى أن إجمالى إصدارات الصكوك عالميًا 1.42 ترليون دولار أمريكى خلال آخر عشرين عاما 2001 حتى 2020 ويبلغ إجمالى إصدارات الصكوك 174.2 مليار جنيه خلال العام 2020 مقارنة 145.7 مليار دولار أمريكى للعام 2019، وبالمقارنة 123.1 مليار دولار أمريكى بالعام 2018 وبالمقارنة 116.7 للعام 2017 وهو ما يعكس ارتفاع معدلات نمو إصدارات الصكوك سنويًا، وتمثل إصدارات الصكوك السيادية وشبه السيادية خلال آخر عشرين عاما أكثر من 65% من إجمالى إصدارات الصكوك عالميًا وبقيمة تصل إلى 958 مليار دولار أمريكى أى ما يقرب من تريليون دولار أمريكي. وتستحوذ الصكوك السيادية على النسبة الأكبر من الإصدارات الدولية والإصدارات المحلية للصكوك حيث تمثل الإصدارات السيادية وشبه السيادية 71% من إجمالى الإصدارات الدولية للصكوك والبالغة قيمتها 38.47 مليار دولار أمريكى بنهاية 2019 وتمثل لإصدارات الصكوك السيادية وشبه السيادية 73% من إجمالى الإصدارات المحلية البالغة قيمتها 107.23 مليار دولار أمريكى بنهاية 2019. وتستحوذ دولة ماليزيا والسعودية والإمارات وإندونيسيا على النسبة الأكبر من إصدارات الصكوك السيادية.
وأكد شوقى، أن توجه الدولة المصرية لاعتماد قانون الصكوك السيادية وإطلاق الصكوك السيادية فسيساهم تطبيق الصكوك السيادية في تنفيذ توجهات الدولة لتحقيق العديد من المزايا أهمها اقتناص حصة كبيرة من حجم الإصدارات الدولية للصكوك السيادية الدولية والمحلية، وذلك لاستقرار التصنيف الائتمانى لمصر عند B، والذى سيدعم جذب شرائح جديدة من المستثمرين، سواء من المؤسسات المحلية والعربية والأفراد، والتى تحجم عن التعامل مع البنوك وأسواق رأس المال والعاكفين عن الاستثمار في الأدوات المالية وأدوات الدين الحكومية كسندات الخزينة.
بالإضافة إلى تحقيق سيولة إضافية للاقتصاد المصرى، ستساهم في دفع عجلة الاستثمار في العديد من القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعى والذى يعد أحد أهم الأولويات الملحة للحكومة المصرية بالإضافة للقطاع الزراعى والمقاولات والخدمات، وخفض تكلفة تمويلها وتحقيق المزيد من التنمية المستدامة بالدولة.
وأوضح شوقى أن الصكوك تلعب دورا هاما في تقليص معدلات البطالة من خلال تشغيل الشباب في المشروعات الاقتصادية المختلفة التى سيتم تمويلها من خلال الصكوك وتخفيض معدلات التضخم لأدنى مستوى ممكن.
واتفق الدكتور محمد عبدالهادى، الخبير الاقتصادى ورأى شوقى، أن الصكوك مثل السندات وأذون الخزانة التى تصدرها الدولة لمواجهه عجز الموازنة العامة للدولة، حول وصفها بالسيادية يعود إلى أنها ملكية عامة للدولة وغير مستغلة، وبالتالى قبل إصدار هذه الصكوك لا يستطيع أى مسئول التصرف في أصول الدولة.وقال عبدالهادى، إن التفكير القديم قد تغير وإصدار صكوك لمنتفعيها لاستغلالها حتى انتهاء مدة الصك، وبالتالى يتم إصدارها بنظام حق الانتفاع ويكون كل الأطراف مستفيدا من ناحية الدولة «حصيلة البيع يتم استغلالها في خفض عجز الموازنة واستخدام الحصيلة في مشروعات قومية مما يؤدى إلى تنمية اقتصاية شاملة وفى تحقيق رؤية مصر نحو التنمية المستدامة ٢٠٣٠» أما منتفع الصك فإنه خلال تلك المدة له حق استغلال الأصول وفقا للقانون بما ينعكس عليه بأرباح مقابل استغلال تلك الأصول وبعد انتهاء المدة كلا الطرفين مستفيد ويتم استرجاع الأصل للدولة.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن الدولة استكملت كل اشتراطات صندوق النقد الدولى من خلال مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وثانيا تغير مفاهيم قديمة غير موجودة في العالم حول سياسة الدوله نحو ممتلكاتها بما يصب في مصلحه المواطن المصري.
فيا أوضح محمد محمد الباحث الاقتصادى، أن الحد الأقصى لمدة الصك نحو ثلاثين عاما، ويجوز إعادة التصكيك مرة أخرى، لافتا إلى أن القانون الجديد الذى تبنته الدولة مؤخرا، يعمل على ايجاد مناخا تشريعيا مناسبا للصكوك، والتى تلاقى قبول بشكل كبير في بعض دول العالم.ولفت محمود إلى أن الحكومات تسعى لإيجاد حلول لتمويل عجز الموازنة العامة وتمويل مشروعات التنمية وذلك يتم من خلال عدة ادوات مالية «السندات والصكوك وأذون الخزانة والأسهم» بما يتيح أفضل نظم التمويل للدولة بما يحقق خطط التنمية.
وشرح محمود الفرق بين الأدوات المالية المالية المختلفة التى تلجأ إليها الدول، حيث «أذون الخزانة» أدوات دين حكومية قصيرة الأجل ومتعارف عليها في جميع دول العالم وتصدر لفترة زمنية غالبًا ما تكون عام ويمكن إصدارها لأجل أقل من عام، ولذلك هى من الأدوات المالية الأقل خطورة، لأن ببساطة الحكومة «الجهة المصدرة» ملزمة بحلول تاريخ الاستحقاق بدفع القيمة الاسمية المصدرة لوثيقة «أذون الخزانة»، ولذلك لا توجد خسائر تذكر، كما أن فترة الاستحقاق قصيرة، كما تعد «السندات» أداة مشابهة لأذون الخزانة، ولكن يكمن الفرق الرئيسى والجوهرى هو أن آجال استحقاقها لفترات طويلة تتراوح بين أكثر من سنة إلى عشرين سنة.
ويرى الخبير، أنه يمكن القول إن الصكوك مزيج من الأسهم والسندات، حيث إن الصك له ملكية ودائنية في المشروع، وبالتالى يعد الضامن الأول للمستثمر هو مدى نجاح أو فشل المشروع ومدى تحقيق أرباح وعوائد مالية، وغالبا ما يتم تصفية الصكوك بالطرق المنصوص عليها في نشرة الإصدار المصدرة في الاكتتئاب العام من حيث العائد ومدى إمكانية تحرك العائد والفترة وكل التفاصيل، وكل ذلك يخطط وفقًا للإيرادات المتوقعة من المشروع.
ونوه محمود إلى إمكانية الاستفادة من الصكوك في تمويل المشروعات التنموية الحكومية المختلفة، وذلك كأداة بعيدة عن مزيد من زيادة ديون الدولة، والتى وصلت إلى ما يقرب من 130 مليار دولار تقريبا.
واختتم الخبير، بالتالى يمكن القول إن مشروع أصدار الصكوك يعد أداة تمويل وشراكة غير تقليدية بين الحكومة والمستثمرين الأجانب والمصريين لتمويل مشروعات التنمية والمشروعات القومية، وبالتالى يمكن القول إنها نوع من أنواع الاستثمار والشراكة المجتمعية مع الحكومة لتمويل التنمية الاقتصادية.
كما أن ذلك يأتى في إطار خفض تكلفة تمويل الاستثمارات من خلال هيكلة وتنوع وسائل التمويل، وذلك في محاولة لتنويع محفظة ديون البلاد، ولذلك تعتبر الصكوك أداة جذابة تمثل حصصًا في المشروع وتُطرح للاكتتاب العام.
