اتخذت جماعة الإخوان الإرهابية آليات وأدوات عمل متعددة في عملها داخل دول أوروبا، وهذا ما جعل أغلب دول أوروبا تقف بحيرة من أمرها أمام تنظيم الإخوان، خاصة استغلال الجماعة للمراكز والمعاهد والمدارس الخاصة، هذا الأمر لم يحسم تماما برغم أن دول أوروبا، خاصة أن فرنسا أنجزت الكثير بهذا الاتجاه.
وذكر تقرير لمؤسسة "رؤية" انه يسمح قانون 1905 الفرنسي، بتأسيس الجمعيات والمساجد والمراكز الدينية والثقافية، وبموجب هذا القانون أيضا تقدم الحكومة الفرنسية التمويل لإدارة أنشطة هذه الجمعيات والمراكز الدينية، باعتبارها إحدى القواعد الأساسية للدولة العلمانية.
وتابع التقرير أنه ويبدو أن جماعة الإخوان المسلمين، قد استثمرت هذا القانون أكثر من بقية جماعات الإسلام السياسي، من خلال تنظيم أنفسهم وعملهم الممنهج في المجتمع الفرنسي وباقي المجتمعات الأوروبية، ونشرت الجماعة شبكة عملها في دول أخرى، منها بلجيكا، من خلال الجمعيات الوطنية تحت ولاية اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا ومقره بروكسل، والذي تأسس عام 1989 ويمثل منظمات من أكثر من عشرين دولة. وبعد ذلك توسعت في لتنجح بإنشاء الاتحاد المجلس الأوروبي للفتوى والبحوث في دبلن عام 1997.
ويعتبر المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، واحد من أبرز مؤسسات الجماعة “التعليمية” والذي بدأ نشاطه في باريس في يناير 2001،يسعى المعهد إلى تخريج أئمة ومعلمين يلقنون ويفسرون النصوص الإسلامية وتفسيرها وفقا لمنظور جماعة الإخوان.
واعترفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فرنسا عام 2019 بالمعهد كمؤسسة تعليم عالي معتمدة مما شجع المزيد من الطلاب على التسجيل في المعهد، مما رفع عدد الطلاب المسجلين وهي واحدة من المعاهد المسجلة في اتحاد المعاهد الأوروبية للعلوم الإنسانية، مثل معهد شاتو تشينون، ومعهد ويلز في بريطانيا، ومعهد باريس، ومعهد برمنغهام في بريطانيا، ومعهد فرانكفورت ومعهد هلسنكي في فنلندا.
ويعقد منتدى اتحاد المنظمات الإسلامية الذي يعتبر واجهة لجماعة الإخوان المسلمين في فرنسا سنويًا، ويستقطب نحو 170 ألف زائر. يتم تنظيم ندوات سياسية ودينية في هذا المنتدى، ويستقطب هذا الحدث السنوي التقليدي عشرات الآلاف من النساء والرجال الذين ليسوا بالضرورة أعضاء في المجموعة. تم إدراج هذا الاتحاد في قائمة الجماعات الإرهابية، وحذر رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس من السلفيين الذين يستخدمون هذا الاتحاد كذريعة للتأثير على شباب الأحياء الأقل حظًا.
وتعتمد الجماعة رابطة الطلاب المسلمين حول أوروبا، وحدة من أدواتها الفاعلة، وتعتبر رابطة الطلاب المسلمين في ألمانيا (MSV)واحدة من أدوات الجماعة المؤثرة في ألمانيا تأسست الرابطة في 1964 ومقرها الرئيسي في كولونيا وهي عضو باتحاد الإخوان الأوروبي (FIOE) وتهتم بالأنشطة التعليمية والاجتماعية والرياضية وسط الطلاب بالجامعات الألمانية.
وفقا لتحقيق حول الشبكات الأوروبية للإخوان، صدر باللغة الإنجليزية تناوله موقع تحليلات دولية، فقد تأسست جمعية الطلاب المسلمين، في بريطانيا MSS عام 1962 ثم اتحاد الجمعيات الطلابية الإسلامية (FSIS) في لندن، ورابطة الطلاب المسلمين في فرنسا (AISF) في باريس. ،تم إنشاء الاتحاد الدولي للطلاب المسلمين (IUMS) في بروكسل عام 1964، تلاه الاتحاد الإسلامي الدولي للمنظمات الطلابية (IIFSO)، الذي تم إنشاؤه عام 1969 في آخن، ألمانيا واتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (UIOF) في عام 1983. ثم انضمت إلى اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا (FIOE) في عام 1989.
النتائج
ويعتبر الإخوان المسلمون المدارس والجامعات والكليات التي تقام فيها التجمعات الشبابية ساحات خصبة لنشر أفكارهم وترسيخ نفوذهم. استهدفت المجموعة جامعات في أوروبا، خاصة تلك التي يقيم طلابها في المجتمعات العربية والإسلامية.
ولفت التقرير ان الخطر ألأيدلوجي لجماعة الإخوان يكمن في كونها تهتم بنشر أفكارها في قاعدة المجتمع بشكل فردي حتى تتسلل إلى الطبقات العليا ومن ثم السياسية، إلى جانب أنها تعتمد على تفسير خاص للقواعد القرآنية والفقهية حول طريقة الحكم فيما يعرف عند التيارات الإسلاموية بمبدأ الحاكمية.
وأوضح التقرير انه أدركت دول أوروبا خلال السنوات الثلاث الأخيرة أكثر إلى مخاطر وجود معاهد ومدارس خاصة تدار من قبل الإخوان المسلمين، وجماعات الإسلام السياسي، الثغرة الأمنية تكمن باستغلال جماعة الإخوان المدارس من أجل استقطاب الشباب والقاصرين بسن مبكرة. المناهج بحد ذاتها تعتبر هي الأخطر، كونها تغرس الأيدلوجية المتطرفة في عقول وأذهان النشأ الجديد، وهذا يعتبر تهديدا أكبر من تهديد الإرهاب “المستورد” أو العابر للحدود.
وأكد التقرير أن التحدي الأمني أمام أجهزة الاستخبارات الأوروبية، لا يكمن فقط في محتوى المناهج الدراسية، بل يكمن بكيفية الفصل ما بين أنشطة الإخوان السياسية والتنظيمية وما بين الواجهات التعليمية التي تنشط خلالها، وفقا إلى التشريعات الأوروبية، ما ينبغي العمل عليه، هو تعزيز سياسات دول أوروبا، بمراجعة عمل المراكز التعليمية كلا على حدة ومراجعة المناهج، إلى جانب ما تقوم به أجهزة الاستخبارات من قواعد أساسية في محاربة التطرف والإرهاب.
