قال مختار رمضان مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات يؤكد على إرادة الدولة المصرية في مواجهة مشكلة المخدرات، وأنها مهتمة بتحسين منظومة العمل الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف "رمضان" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن حملات الكشف عن المخدرات ليست جديدة، لافتًا إلى أن وحدة الكشف بالصندوق كشفت على 350 ألف موظف خلال الفترة الماضية، وبلغت نسبة التعاطي بينهم 2%.
وتابع مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن فلسفة القانون الرئيسة ليست فصل الموظف، لكن وقايته من تعاطي المخدرات، مشيرًا إلى أن المادة التاسعة منحت المواطن فرصة لكي يتلقى العلاج وذلك لمدة 6 أشهر، أي أن العقاب لن يطبق قبل 6 شهور.
وأردف مختار رمضان مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الصندوق يقدم خدمة علاج الإدمان مجانا عن طريق الخط الساخن 16023، وهي متاحة لأي شخص عادي، لكي يحصل على خدمات العلاج مجانا في سرية تامة، إذ أن هناك التزام قانوني على العاملين في مجال علاج الإدمان بالحفاظ على سرية الأشخاص الذين يتلقون العلاج.
ولفت مختار رمضان، إلى أن بدء الجزاءات ستبدأ بعد 6 أشهر، إذ حدد القانون مفهوم التعاطي والمخدرات، مردفًا أن حملات الكشف تعمل بصورة متكاملة ودورية ومفاجئة في كل أنحاء الجمهورية.
