قدمت النائبة الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، تقرير حول التصور الحقيقي لمستشفى شبراخيت المركزي بمحافظة البحيرة ومدي الوقوف على المشكلات المثارة حولها في ضوء التوصية الصادرة عن لجنة الشؤون الصحية في اجتماع سابق برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية.
جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة لطلب الاحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن إحلال وتجديد مستشفى شبراخيت المركزي بمحافظة البحيرة.
وأوصى رئيس اللجنة الدكتور أشرف، بتشكيل لجنة المعنية من النائبة الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة. والنائبة فايزة صالح، مقدمة طلب الإحاطة، ووزارة الصحة والتي ضمت في عضويتها كلا من:
- الدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي.
-الدكتور أشرف الأتربي، مدير عام المستشفيات.
- الدكتور عبدالله حجازي، الدكتور محمد صلاح، مندوب المكتب الفني لرئيس القطاع.
- وقد رافق اللجنة أثناء الزيارة الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة. والدكتورحمودة الجزر، وكيل المديرية.
وعن ذلك أرفقة النائبة الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة. كتابيًا لرئيس اللجنة بعرض ملخص الزيارة على النحو التالي:
الأماكن التي تفقدتها اللجنة بالمستشفى
رأي المبدئ اللجنة وتوصياتهاوذلك لما اقره الدستور المصري لعددا من المواد التي تنص على الارتقاء بالصحة العامة وتحديد التزامات الدولة تجاه المواطنين ومن أهمها مادة (۱۸) التي تنص على:
"لكل مواطن الحق في الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة".
وللرعاية الصحية مواصفات منها:
أن تكون متوافرة، متاحة، مباحة، مقبولة، عادلة، تكلفتها مناسبة، نوعية جيدة، مستمرة، متسقة، وبمعنى آخر يجب أن تكون هذه الرعاية الصحية حقًا مكفولًا، وليس منحة أو مساعدة يمكن تقيمها أو حجبها حسب الظروف.
واستهلت بالعرض "مما لا يدع مجالًا للشك فإن المستشفى لا تصلح لتقديم خدمات طبية داخل المستشفى، والتي تتكون من ١٤ مبنى متهالك ومؤهل للسقوط يرجع تاريخ بنائهم إلى عام ١٩٣٢"
