تباشر الجمعية التأسيسية في تشيلي أعمالها في الـ4 من يوليو المقبل لصياغة دستور جديد، وذلك لتغيير الدستور الموروث من حقبة الجنرال أوغوستو بينوشيه الدكتاتورية، وفقا لـ"أ ف ب".
ودعا الرئيس التشيلي، سبستيان بنييرا، في خطاب، أمس الأحد، إلى عقد أول جلسة لهذه الجمعية التأسيسية المؤلفة من 155 عضوا والتي ستُمنح فترة 9 أشهر للقيام بعملها قبل إجراء استفتاء حول النص.
وقال: "هذه الجمعية التأسيسية تمثل فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاقات واسعة النطاق، تسمح بوضع دستور يكون معترفا به ومحترما من قبل الجميع".
وكان الدستور الجديد من بين أبرز مطالب المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في 18 أكتوبر 2019 ومن شأنه أن يحل محل نص يعتبر أنه السبب الأساسي وراء المظالم والتفاوتات في إحدى أكثر الدول ازدهارا في المنطقة.
ويحل النص الجديد مكان دستور مبني على مبادئ ليبرالية جدا عدل مرات عدة منذ عودة البلاد إلى الديمقراطية عام 1990.
وبدأت عملية تغيير الدستور التشيلي في 15 نوفمبر 2019 بموافقة الأحزاب السياسية الرئيسية، لتهدئة التوترات الاجتماعية التي أثارتها تظاهرات اندلعت في الشهر السابق.
