قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالى قيمة إصدارات أسهم التأسيس وزيادات رؤوس الأموال وإصدارات سندات التوريق ارتفعت إلى ٧٣.٩ مليار جنيه، خلال تعاملات الفترة من يناير وحتى أبريل ٢٠٢١، مقابل إصدارات بقيمة ٤٨.٦ مليار جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت ٥٢.١٪.
وبلغت إجمالى قيمة أسهم التأسيس نحو ١٧ مليار جنيه، لـ٦٣٥ إصدارا ـ مقابل ٢٢ مليار جنيه، لـ ٦٣٦ إصدارا، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت ٢٥.١٪، في حين بلغ إجمالى قيمة أسهم زيادة رأس المال نحو ٥٣ مليار جنيه، لـ٤٢٢ إصدارا ـ مقابل ٢٣ مليار جنيه لـ٣٤٠ إصدارا بنسبة ارتفاع ١٣٣٪.
فيما بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ٣ مليارات جنيه، لـ٤ إصدارات، مقابل ٢.٧ مليار جنيه، لـ٣ إصدارات.
وقال إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف زيادة تحقيق الشمول المالية، في القطاعات المالية، وتطبيق التحول التكنولوجى لزيادة فاعلية العمليات المالية، والتسهيل على الشركات التى تعمل تحت مظلة الهيئة؛ لافتًا إلى أن الهيئة تنتظر تصويت مجلس النواب على قانون التكنولوجيا المالية، بالأنشطة المالية غير المصرفية، لبدء التنفيذ الفعلى للتحول التكنولوجى.
وأضاف «عزام»، لـ«البوابة»، أن الهيئة أوصت اللجنة الاستشارية لسوق المال، بالتوافق حول تقديم مقترح بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، ووضع حد أدنى لعمولات شركات السمسرة، في البورصة، خاصةً وأن هناك شركات تعطى عمولة صفرية، مما قد يضر بباقى الشركات، وفق ما اشتكى منه البعض.
وأوضحت الهيئة في تقرير حديث، أن إجمالى قيمة إصدارات أسهم التأسيس، وزيادات رؤوس الأموال، وإصدارات سندات التوريق، ارتفاع إلى ١٤.٩ مليار جنيه، خلال تعاملات شهر أبريل، مقابل إصدارات بقيمة ٦.١ مليار جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت ١٤٣.٢٪.
وبلغ إجمالى قيمة أسهم التأسيس نحو ٥.٨ مليار جنيه، لـ١٥٦ إصدارا، مقابل ٨٩٣ مليون جنيه، لـ٢٢ إصدارا، خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة ارتفاع بلغت ٥٥٢.٣٪، في حين بلغ إجمالى قيمة أسهم زيادة رأس المال نحو ٩.١ مليار جنيه، لـ٩٤ إصدارا، مقابل ٥ مليارات جنيه، لـ٣١ إصداراـ بنسبة ارتفاع ٧٩.٤٪.
فيما لم تشهد قيمة إصدارات سندات التوريق أية إصدارات، مقابل ١٧٢ مليون جنيه، لإصدار وحيد.
وارتفع إجمالى قيمة إصدارات أسهم التأسيس، وزيادات رؤوس الأموال، وإصدارات سندات التوريق إلى ٣٥.٢ مليار جنيه، خلال تعاملات شهر مارس، مقابل إصدارات بـ٢٧.٩ مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت ٢٦.٤٪.
وبلغ إجمالى قيمة أسهم التأسيس نحو ٣ مليارات جنيه، لـ١٥٩ إصدارا ـ مقابل ١٧ مليار جنيه لـ١٨٦ إصداراـ خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت ٨٣.١٪.
في حين بلغ إجمالى قيمة أسهم زيادة رأس المال، نحو ٣١.١ مليار جنيه، لـ١٢٣ إصدارا، مقابل ٨.١ مليار جنيه، لـ١٠٠ إصدار، بنسبة ارتفاع ٢٨١.٥٪، فيما سجلت قيمة إصدارات سندات التوريق ١.١ مليار جنيه، لإصدار وحيد، مقابل ١.٨ مليار جنيه، لإصدار وحيد بنسبة تراجع ٣٨.٩٪.كما سجل شهر أبريل الماضي، ارتفاعًا في إجمالى قيمة إصدارات أسهم التأسيس، وزيادات رؤوس الأموال، وإصدارات سندات التوريق، إلى ١٤.٩ مليار جنيه، مقابل إصدارات بـ٦.١ مليار جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت ١٤٣.٢٪.
وبلغ إجمالى قيمة أسهم التأسيس، نحو ٥.٨ مليار جنيه، لـ١٥٦ إصدارا، مقابل ٨٩٣ مليون جنيه، لـ٢٢ إصدارا، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت ٥٥٢.٣٪.
في حين بلغ إجمالى قيمة أسهم زيادة رأس المال نحو ٩.١ مليار جنيه، لـ٩٤ إصدارا، مقابل ٥ مليارات جنيه، لـ٣١ إصداراـ بنسبة ارتفاع ٧٩.٤٪.
فيما لم تشهد قيمة إصدارات سندات التوريق أية إصدارات مقابل ١٧٢ مليون جنيه، لإصدار وحيد.
وأوضحت «الهيئة» أن إجمالى قيمة إصدارات أسهم التأسيس، وزيادات رؤوس الأموال، وإصدارات سندات التوريق، ارتفعت إلى ٣٥.٢ مليار جنيه، خلال تعاملات شهر مارس، مقابل إصدارات بـ٢٧.٩ مليار جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت ٢٦.٤٪.
وبلغ إجمالى قيمة أسهم التأسيس نحو ٣ مليارات جنيه، لـ١٥٩ إصدارا، مقابل ١٧ مليار جنيه، لـ١٨٦ إصدارا، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت ٨٣.١٪، في حين بلغت إجمالى قيمة أسهم زيادة رأس المال نحو ٣١.١ مليار جنيه، لـ١٢٣ إصدارا ـ مقابل ٨.١ مليار جنيه، لـ١٠٠ إصدار بنسبة ارتفاع بلغت ٢٨١.٥٪.
فيما سجلت قيمة إصدارات سندات التوريق ١.١ مليار جنيه، لإصدار وحيد، مقابل ١.٨ مليار جنيه، لإصدار وحيد، بنسبة تراجع ٣٨.٩٪، وارتفعت إجمالى قيمة إصدارات أسهم التأسيس وزيادات رؤوس الأموال، وإصدارات سندات التوريق إلى ٢٣.٧ مليار جنيه، خلال (يناير– فبراير ٢٠٢١)، مقابل إصدارات بـ١٤.٥ مليار جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت ٦٣.١٪.
وبلغ إجمالى قيمة أسهم التأسيس نحو ٨.١ مليار جنيه، لـ٣٢٠ إصدارا، مقابل ٣.٩ مليار جنيه، لـ٤٢٨ إصدارا، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت ١٠٦.٩٪، في حين بلغ إجمالى قيمة أسهم زيادة رأس المال نحو ١٣.٥ مليار جنيه، لـ٢٠٥ إصدارات، مقابل ٩.٨ مليار جنيه، لـ٢٠٩ إصدارات بنسبة ارتفاع ٣٧.٨٪.
