غضب في مجلس النواب بعد شهادة محمد حسين يعقوب أمام المحكمة، مؤكدين أن هناك أشخاصا تسببوا في بعض الأحيان لخروج فتاوى تسبب الفتن، مطالبين بضرورة إنهاء عصر من أطلقوا على انقسم دعاة والذين خرجوا عن إطار العمل الدعوى ومقاصده السامية ومارسوا التحريض على العنف.
بداية، تقدم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باقتراح برغبة لمنع غير المتخصصين في مجال الدعوة بالتحدث في الأمور الدينية.
وقال «رضوان»: في الطلب الذي قدمه لرئيس مجلس النواب، لإحالته للجنة الشئون الدينية، إن البلاد تعاني في الآونة الأخيرة من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوى في الأمور الدينية وهم غير أهل لها.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى أن من يصدرون تلك الفتاوى لم يقوموا بدراسة الفقه الإسلامي وأمور الدين وكذلك عدم تركهم مجال الفتوى للدارسين وخريجي الأزهر، الأمر الذي يتسبب في بعض الأحيان لخروج فتاوى تسبب الفتن.
وطالب رضوان، في نهاية اقتراحه بحضور الجهة المختصة لمناقشة الاقتراح الذي تقدم به.
وتقدم النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال برلمانى إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجها لوزير العدل عمر مروان، بشأن القصور التشريعى الناجم عنه اعتبار بعض من من أطلقوا على أنفسم دعاة والذين خرجوا عن إطار العمل الدعوى ومقاصده السامية ومارسوا التحريض على العنف في القضايا الجنائية ذات الطابع الإرهابى "شهودا" وليسوا شركاء جنائيين بالتحريض؟
وأوضح "مقلد"؛ أن سؤاله يأتى استنادا إلى حكم المادة (129) من الدستور، ونص المادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مضيفا أنه بمطالعتنا إلى العديد من القضايا الجنائية ذات الطابع الإرهابى سواء المعاصرة ومنها القضية المشهورة إعلاميا بخلية داعش إمبابة أو التاريخية، ومنها قضية اغتيال المفكر فرج فودة، وغيرها من القضايا الجنائية ذات الطابع الإرهابي، وجدنا مثول المحرضين على تلك الجرائم باعتبارهم شهود رغم مشاركتهم الجنائية بالتحريض سواء بالتحريض المباشر، كما حدث في قضية اغتيال المفكر فرج فودة، من خلال الدكتور محمود زعزوعة الذى أقر بمقابلة الإرهابيين قبل العملية الإرهابية بيومين وأفتى لهم بأنه مرتد واجب قتله.
وتابع: أنه مع تطور التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصالات أصبحت تطلق العديد من الدعاوى التحريضية التى لا ترقى أن يطلق عليها فتاوى عبر وسائل التواصل بمختلف أشكالها وهو ما ورد في أقوال المتهمين والتى تشكلت أفكارهم من خلال الدعوات التى أطلقها محمد حسين يعقوب وآخرين من منتهجى هذا الفكر وما يطلقونه من دعوات تحريضية مما شكل الدافع الجنائى لدى المتهمين في القضية المنظورة.
واختتم بأن هذا يستدعى الوقوف على حالة القصور التشريعى الذى تنتج عنه عدد من التطبيقات القضائية يفلت معه المحرض من المساءلة الجنائية وما يتبعة من جزاء جنائى حال ثبوت الاتهام باعتباره شريك جنائى ويسأل باعتباره شاهدا في تلك القضايا.
