أرسلت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، غرفة المنشآت الفندقية، خطابا أوضحت خلاله التعديلات الجديدة الصادرة عن البنك المركزي لمبادرته الخاصة بدعم القطاع السياحي المتعثر بسبب تفشي جائحة كورونا.
وأوضحت شلبي في خطابها، أنه بالإشارة إلى قرار رئيس الوزراء رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١، بتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية عددا من الجهات الحكومية الرسمية والبنوك، لمتابعة اشتراطات وضوابط تنفيذ مباذرة مساندة شركات السياحة في ظل تداعيات فيروس كورونا، وبناءا على اجتماعات اللجنة ولقاءات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع ممثلو كبرى البنوك لإيجاد حلول عاجل لأية صعوبات تواجه تنفيذ المبادرة، فقد تلقت الوزارة خطابا من جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي بتعديلات جديدة على المبادرة.
وتابعت: "تشمل التعديلات مد فترة سريان العمل بالمبادرة حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢١، بدلا من يوليو، أو باستنفاد المبلغ المخصص للمبادرة بواقع ٣ مليارات جنيه أيهما أقرب، مع مد فترة السماح لنهاية يونيو ٢٠٢٢ على أن يبدأ سداد أول قسط في يوليو ٢٠٢٢ ولمدة عامين، مع إمكانية استفادة العملاء الذين سبق لهم الاستفادة من المبادرة منذ صدورها بشرط ألا يتعدى الحد الأقصى لإجمالي التمويل في إطار المبادرة مبلغ ٣٠ مليون جنيه للعميل و٤٠ مليونا للعميل والأطراف المرتبطة به، بغض النظر عن عدد الأشهر التي تم تمويلها".
وأضافت التعديلات: "أنه سيتم التأكيد على أنه لا يشترط تحقيق العملاء لأرباح خلال السنوات السابقة للاستفادة من المبادرة، كما تستفيد الشركات المساهمة المصرية العاملة في مجال السياحة، والتي تنطبق عليها شروط المبادرة بغض النظر عن نسبة الشريك الأجنبي".
ومن جانبها، طالبت الغرفة جميع الفنادق بسرعة إرسال أية مشكلات واجهتها عند طلب الاستفادة من المبادرة لدى كافة البنوك، لمخاطبة اللجنة بها.
