رغم أزمة نقص الرقائق الإلكترونية وتداعيات فيروس كورونا، يتسابق وكلاء السيارات في السوق المحلية، على طرح الموديلات الجديدة لعام ٢٠٢٢، لتحسين حركة المبيعات والاستحواذ على أكبر شريحة ممكنة من العملاء والمستهلكين.
وكشف وكلاء وموزعو السيارات، عن استعداد الشركات لتقديم الموديلات الجديدة رغم تفاقم الأوفر برايس الذي وصل لنحو ٦٥ ألف جنيه على بعض الطرازات، علاوة على أزمة قوائم الانتظار التي وصلت لأكثر من ٦ أشهر، بسبب قلة المعروض بالسوق المحلية.
وشهد شهر مايو الماضي، ترخيص ٢١٦٤ مركبة من طراز ٢٠٢٢، بينها ١٠٧٣ سيارة ملاكي من طرازات تويوتا فورتشنر، ونيسان صني، ونيسان سنترا، وشيفروليه N٣٠٠ وأوبترا، وفي أبريل بلغ عدد المركبات من طرازات ٢٠٢٢ نحو ١١١ مركبة.
ويقول المهندس عمرو سليمان، عضو شعبة السيارات باتحاد الصناعات، إن جميع وكلاء السيارات بدءوا في وضع خططهم استعدادا لطرح وتقديم موديلات ٢٠٢٢ في السوق المصرية.
وأضاف سليمان، لـ"البوابة نيوز"، أن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية تحد كبير أمام طرح موديلات ٢٠٢٢ في السوق المحلية، حيث إنها ستكون سببا في قلة المعروض من السيارات وبالتالي سيكون المعروض أقل من الطلب.
وتوقع سليمان، زيادة أسعار موديلات ٢٠٢٢ لعدة أسباب أبرزها ارتفاع تكاليف شحن السيارات في الموانئ البحرية، وزيادة سعر اليورو مقابل الجنيه، وكذلك أزمة نقص الرقائق الإلكترونية جراء تداعيات فيروس كورونا.
وأكد أن العوامل سابقة الذكر ستضطر بعض الشركات العالمية إلى زيادة أسعار طرازاتها المطروحة في الأسواق الخارجية ومن بينها السوق المصرية، وبالتالي سيقوم الوكلاء برفع الأسعار على المستهلكين.
ومن جهته، كشف منتصر زيتون عضو رابطة تجار السيارات، وعضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن نقص بعض السيارات بالسوق المحلية جراء تداعيات أزمة نقص الرقائق الإلكترونية.
وأضاف زيتون لـ"البوابة نيوز"، أن أزمة أشباه الموصلات التى تعرف أيضًا بالرقائق الإلكترونية ستؤدي إلى تأخير طرح موديلات ٢٠٢٢ بالسوق المصرية.
وأوضح أن قطاع السيارات يعد أكثر القطاعات التى تأثرت بأزمة نقص الرقائق الإلكترونية، والتى تسببت في إغلاق وتعليق العمل في الكثير من مصانع السيارات العالمية جراء النقص المستمر في أشباه الموصلات.
وأوضح زيتون، أنه كان من المفترض أن تشهد السوق المصرية طرح العديد من موديلات ٢٠٢٢ خلال الفترة الماضية، ولكن فيروس كورونا وأزمة نقص الرقائق الإلكترونية تسبب في تأجيل تلك الموديلات الجديدة.
وأكد أن بعض المصانع العالمية علقت الإنتاج لعدة شهور جراء أزمة نقص أشباه الموصلات المعروفة بنقص الرقائق الإلكترونية، متوقعا تأخر طرح الموديلات الجديدة خلال الفترة المقبلة ولكن ذلك يتوقف على مخزون الشركات العالمية من الرقائق الإلكترونية.
واستبعد عدم طرح موديلات ٢٠٢٢ في السوق المصرية نظرا لأن هناك تعاقدات والتزامات بين الوكلاء المحليين والشركات العالمية التي لا يمكنها أن تحرم دولة من سيارة جديدة.
وفي السياق ذاته، قال كريم سعد، مسئول المبيعات بإحدى شركات السيارات، إن سوق السيارات تمر حاليا بحالة من عدم الاتزان جراء تداعيات فيروس كورونا وأزمة نقص الرقائق الإلكترونية التي ضربت دول العالم.
وأضاف سعد لـ"البوابة نيوز"، أن أزمة نقص الرقائق تسبب في تأخير وصول بعض الموديلات الجديدة للسوق المصرية، وكذلك كانت سببا رئيسيا في تفاقم أزمة قوائم الانتظار الطويلة التي وصلت لنحو ٦ أشهر، علاوة على استمرار ظاهرة الأوفر برايس التي وصلت لنحو ٦٥ ألف جنيه على بعض الطرازات.
وأوضح مسئول المبيعات، أن نحو ١٠٪ من المستهلكين بالسوق المحلية قرروا تأجيل الشراء لانتظار وصول موديلات ٢٠٢٢، خاصة التي ستشهد تحديات وإضافات جديدة.
وتوقع سعد، نمو مبيعات السيارات خلال الثلاثة أشهر المقبلة تزامنا مع طرح موديلات ٢٠٢٢، ولكن ذلك يتوقف على طرح كميات كبيرة تلبي احتياجات المستهلكين.
وأشار إلى أن هناك عدة أسباب وراء زيادة أسعار السيارات مؤخرا أبرزها قلة المعروض في السوق المحلية، والثاني زيادة تكاليف الشحن عالميا، بالإضافة إلى تراجع معدلات الإنتاج عالميا مع ثبات الطلب.
