تكتسب قضية تصنيف أذرع حزب الله "منظمة إرهابية"، زخما متصاعدا في أستراليا، جعل الاستخبارات الداخلية في هذا البلد لا تستبعد القرار.
الخطوة الجديدة تشكل تطورا كبيرا يمكن أن يؤدي إلى إدراج المنظمة بأكملها في القائمة السوداء، وفقا لتقرير صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد"، خاصة مع بدء البرلمان بحث الموضوع عبر لجنة متخصصة.
من جانبه قال الدكتور اسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسيه، إنه في عام ٢٠١٣ صنفت استراليا جهاز الأمن الخارجي التابع لحزب الله، منظمة إرهابية فيما أبقت على شرعيه الإدارات الداخلية للحزب وسمحت لها بالعمل على أراضيها على اعتبار أن هناك فصل بين الأنشطة العسكرية والأنشطة الدعوية الخاصه بباقي الحركة.
وفي أبريل 2020، أدرجت ألمانيا وبريطانيا وكندا وأستراليا، بالإضافة إلى مجموعة من دول أمريكا اللاتينية، حزب الله كمنظمة إرهابية، وتم حظر نشاطات المنظمة في هذه البلدان. ولا تزال استراليا حتى الآن، ملتزمًة بقرار الفصل بين الجناحين السياسي والعسكري لـحزب الله إذ يُصنِّف الجناح العسكري بصفته منظمة إرهابية، فيما يسمح للجناح السياسي للحزب بالعمل داخل الأراضي الأسترالية وفقًا لقوانينها.
وأضاف تركي في تصريحات ل"البوابة نيوز"، أن هذا الأمر أضحى مثارًا للجدل في المرحلة الحالية، خاصة بعد تتابع خطوات تضييق الخناق على حزب الله في العديد من الدول الخارجية ومن هذا المنطلق، ومع تزايد الدول التي تتخذ قرارات بحظر الحزب، قد تتجه استراليا لحظر حزب الله بشقيه السياسي والعسكري بالكامل، وذلك لمحاولة احتواء التهديدات الأمنية إذ ينشط حزب الله في استراليا على جمع التمويل اللازم للعمليات العسكرية وذلك عن طريق التبرعات المقدمة للجمعيات الخيرية المرتبطة بالمساجد الشيعية المحلية، أو من خلال النشاط الإجرامي، كتهريب المخدرات، والاحتيال، وتجارة السيارات المسروقة، وغسيل الأموال، وغيرها. ونظرًا لان عملية التجنيد لأفراد تحمل جوازات سفر أسترالية ومحاوله إدخالها دولة إسرائيل يكون اسهل من دول أخري حيث يثير قلقا أقل وتدقيق أقل، والان تكتسب قضية تصنيف أذرع حزب الله كمنظمة إرهابية زخما متصاعدا في أستراليا في الفترة ما جعل الاستخبارات الداخلية في استراليا لا تستبعد القرار.
وتشكل هذه الخطوة تطورا كبيرا يمكن أن يؤدي إلى إدراج المنظمة بأكملها في القائمة السوداء، وفقا لتقارير حديثة خاصة مع بدء البرلمان بحث الموضوع عبر لجنة متخصصة.
وأشار، إلى أن هناك لجنة متخصصة في البرلمان الأسترالي تعمل على تقييم ما إذا كان حظر تصنيف حزب الله كاملا على أنه إرهابي مناسبا. حيث تدرس اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بالاستخبارات والأمن إمكانية استمرار سياسة أستراليا المتمثلة في تصنيف فرع واحد فقط من حزب الله شعبة الأمن الخارجي (المسئولة عن الهجمات في الخارج) كمنظمة إرهابية، أو توسيع هذا التصنيف.
وأوضح، أنه في حال تم تصنيف حزب الله، ككيان إرهابي، فإن الانضمام إليه وتوفير التمويل له أو الموارد الأخرى سيصبح جريمة في أستراليا ما يؤثر على قدرة الحزب على ممارسة أعماله وجمع التبرعات وتجنيد العملاء
وأكد"تركي"، أن حزب الله لديه هيكل قيادة مركزي يجعل الاعتقاد بوجود اختلافات أمنية بين مكوناته الخارجية والأقسام الأخرى شيء غير وارد وغير منطقي، فمساواة أذرع المنظمة وتصنيف الحزب كجماعة إرهابية سيسهل على الشرطة تتبع وملاحقة القضايا المتعلقة بالإتجار بالمخدرات وغسل الأموال ومراقبة خصوم حزب الله في الخارج، بما في ذلك في أستراليا.
