كشفت وزارة البيئة عن إعداد إستراتيجية للحد من التلوث تشمل الإدارة الرشيدة والمُستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد، وزيادة التنافسية، وخلق فرص عمل جديدة من خلال ترشيد استخدام المياه والطاقة والتربة في أي مشروع يتم تنفيذه، والهدف الثاني الحد من التلوث ويشمل جميع أنواع التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها، والهدف الثالث الحفاظ على النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة المُستدامة لها والتي توفر لنا كافة الخدمات والإنتاج للدولة، والهدف الرابع تنفيذ التزامات مصر الدولية وترتكز على اتفاقيات تغير المناخ والأوزون والاستدامة البيئية بما فيها موضوعات التنوع البيولوجي.
يأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تتضمن الارتقاء بجودة حياة المواطن
المصري وتحسين مستوى معيشته، والعدالة والاندماج الاجتماعي، ووجود اقتصاد
تنافسي ومتنوع، والمعرفة والابتكار، ونظام بيئي متكامل ومستدام وحوكمة
مؤسسات الدولة والمجتمع، والسلام والأمن المصري.
وأوضحت الدكتورة ياسمين
فؤاد، وزيرة البيئة، أن رؤية الحكومة يتم مأسستها على ثلاث محاور رئيسية
هي الحد من التلوث وهناك العديد من البرامج في هذا الشأن، والحفاظ على
الموارد الطبيعية ومواجهة التغيرات البيئية الكوكبية والمشكلات البيئية
المُستحدثة، وهو ما يقودنا إلى الفكر الجديد والمتضمن تشجيع الاستثمارات
البيئية ونظم الاقتصاد الأخضر، مستشهدة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
كأحد مشروعات الاقتصاد الأخضر.
وقالت، إنه تم وضع برامج وتحديد أرقام
لتحقيق أهداف إستراتيجية وزارة البيئة، وفى خلال 7 سنوات تم العمل بأسلوب
جديد فقد تم تخفيض أحمال تلوث الهواء بنسبة 25% وهو ما يعد من أكبر
التحديات البيئية، مشيرة إلى محطات رصد نوعية الهواء على مستوى الجمهورية،
وربط عدد كبير من المنشآت الصناعية بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات
الصناعية للسيطرة عليها.
وأضافت الوزيرة، أنه تم عمل نماذج مطورة للفحم
النباتي، والعمل على رفع كفاءة جمع المخلفات البلدية من 60% إلى 68% خلال
سنتين وأيضا معدلات التدوير تمت زيادتها من 20% إلى 24% والتخلص من
المخلفات الخطرة بنسبة 20%، وإنشاء 9000 وحدة بيوجاز منزلي، وتحقيق نسبة
99% من تدوير قش الأرز، وخلال الفترة من 2018 إلى 2021 أكثر من مليون زائر
للمحميات، وتصميم 4 خطط لتطوير المحميات الطبيعية وتنفيذ العديد من حملات
التوعية.
وتابعت فؤاد، أن الهدف من الاقتصاد الأخضر هو حماية رأس المال
الطبيعي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وإدارتها بشكل أمثل، وحماية صحة
المواطن، مشيرة إلى أنه من ضمن الفرص الاستثمارية التي عملت عليها الوزارة
موضوع السياحة البيئية والمحميات الطبيعية، فهناك دول كثيرة في العالم
اقتصادها قائم على السياحة البيئية وخاصة جنوب أفريقيا.
من جهته، قال
الدكتور مجدي علام، الخبير البيئي، إن مصر تتجه لحصول جميع الشركات على
العلامة الخضراء، والتوافق البيئي لجميع المؤسسات والهيئات لتقليل حجم
انبعاثات الهواء والصرف الصناعي، وآلية تدوير المخلفات ومعالجتها، وخفض حجم
المخلفات الصلبة.
وأضاف، أن ملوثات الهواء تنقسم إلى ثلاثة أنواع هي
ملوثات كيميائية، وملوثات فيزيائية، وملوثات بيولوجية، وأنواع تلك الملوثات
لها تأثير مختلف على الصحة والبيئة فمثلا التلوث الكيميائي النتاج عن
أكاسيد الكبرىت والنتروجين والكربون، تتسبب في نزول الأمطار الحمضية التي
تؤثر على المياه تحولها لحمضية وتحرق الزرع.
وتابع علام، أن التلوث
الكيميائي أيضا يكون أشد خطرًا لأنه يكون ناتجا عن طريق تسرب إشعاعي يسبب
في ظهور الأورام وتزايد في عدد الوفيات، هذا بالإضافة إلى أن التعرض للصوت
الشديد يؤدي إلى الصمم، كذلك التلوث البيولوجي يحدث نتيجة إلى وجود تسرب
ميكروب أو فيروس تنقله الكائنات الحية كإنفلونزا الطيور.
وأوضح الخبير
البيئي، أن وزارة البيئة تعمل جاهدة للوصول إلى التعافي الأخضر بالتوافق
البيئي لكل المنشآت، حسب الاعتبارات الأخيرة، موضحًا أن المؤسسات توفق
أوضاعها للوصول إلى التعافي.
وأشار إلى أن التوافق البيئي يُساهم في
الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث، والحفاظ على موارد الدولة، وتوفير
الأدوات اللازمة لجعل الشركات والمؤسسات متوافقة بيئيًا، لافتًا إلى أن
جائحة كورونا ساهمت في التعافي الأخضر بشكل أوسع، والمدن الجديدة تعمل على
التعافي الأخضر للمباني، والتزام المواطنين بالمنزل وقلة استخدام المركبات
ساهم في تقليل تلوث الهواء.
