أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قانونًا بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين.
أوردت المادة الأولى تعريفات للآليات التي سيتم من خلالها الكشف عن متعاطي المخدرات بالجهاز الإداري للدولة، والتي تتمثل أولها في «التحليل الاستدلالي».
وحددت المادة الثانية من القانون فئات الموظفين الخاضعين لأحكامه وهم العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام
وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي،
وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية.
