تستعد إثيوبيا لانتخابات عامة غدا الاثنين 21 يونيو 2021، وتعد الانتخابات المقبلة
هي السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، وهي الانتخابات الإثيوبية
الأولى في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد الذي يشغل المنصب منذ 2018، ويخوض آبي أحمد الانتخابات
عن حزب الإزدهار الذي أنشأه في ديسمبر 2019.
ونال "أحمد" جائزة نوبل للسلام في 2019 بعد إبرامه اتفاقية سلام مع
الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه شن حربا ضروسا ضد قومية
التيجراي في نوفمبر الماضي، لازالت آثارها الكارثية ممتدة إلى اليوم حيث تناشد المنظمات
الدولية بضرورة إنقاذ عرقية التيجراي من التطهير العرقي والانتهاك الجنسي الذي يمارسه
الجيش الإثيوبي بعد شنه عملية عسكرية بمشاركة الجيش الإريتري.
ويتكون البرلمان الإثيوبي من مجلسين أولهما مجلس نواب الشعب وبه 547 عضوا وثانيهما
بـ112 عضوا.
الخريطة الحزبية في إثيوبيا
أعلن مرارا جودينا رئيس حزب "مؤتمر الأورومو
الفيدرالي" مقاطعته للانتخابات الإثيوبية، في الوقت الذي تسببت فيه الانشقاقات
بجبهة تحرير أورومو المعارضة من عدم تمكنها من المشاركة.
وفي نفس السياق يخوض حزبي "الحركة الوطنية
في أمهرة" و"بالدراس من أجل ديمقراطية حقيقية" الانتخابات بغية إسقاط
حزب الازدهار الحاكم بقيادة آبي أحمد ويروا أن الفرصة سانحة لذلك.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن فرصة "الإزدهار"
في الظفر بالانتخابات العامة في إثيوبيا، تبدو أكثر وضوحا في ظل المشاكل المالية والتنظيمية
التي تعاني منها أحزاب المعارضة، وهو ما يمثل أفضلية للحزب الحاكم.
وسجل 36 مليون إثيوبي أسمائهم للمشاركة في الانتخابات،
وبلغ عدد المرشحين عن الأحزاب لهذه الانتخابات 9327 مرشحا بينهم 1976 مرشحا من النساء،
يمثلون 46 حزبا مسجلا ومشاركا في الانتخابات.
يحتل "الإزدهار" الصدارة في عدد المرشحين
بتسجيله 2799 مرشحا، ويليه حزب المواطنين الإثيوبيين من أجل العدالة الاجتماعية المعروف
بـ"إيزيما" والذي ينافس بـ 1540 مرشحا، بينما احتل حزب "إنات"
المرتبة الثالثة بـ 605 مرشحا، وحزب الحرية والمساواة، و578 مرشحا، والحركة الوطنية
لشعب أمهرة 510 مرشحا، ومنظمة الوحدة لجميع الإثيوبيين 466 مرشحا.
تأجيل الانتخابات الإثيوبية
تأجلت الانتخابات الإثيوبية أكثر من مرة، حيث
كان من المفترض إجرائها في أغسطس من العام الماضي 2020 إلا أن آبي أحمد تذرع بجائحة
كورونا لتأجيل الانتخابات.
وفي منتصف مايو الماضي تأجلت الانتخابات التي كان من المفترض إجرائها في الخامس من يونيو الجاري، إلا أن التأجيل هذه المرة جاء بسبب تأخر تسجيل الناخبين وعدم اكتمال طباعة بطاقات الاقتراع، وتحدد 21 يونيو الجاري لإجراء الانتخابات الإثيوبية.
أزمات تواجه آبي أحمد
يواجه آبي أحمد العديد من الأزمات الداخلية والخارجية،
من بينها الأزمة الإنسانية في إقليم التيجراي، بالإضافة إلى اقتراب الجيش السوداني
من استعادة منطقة الفشقة بالكامل، بالإضافة إلى التعنت الدائم في أزمة السد الإثيوبي،
ناهيك عن الأزمات الداخلية التي تزرح بها إثيوبيا.
تفكك إثيوبيا
تواجه إثيوبيا عدد من الأزمات الداخلية التي تنبئ
بمؤشر خطير يمكن أن ينتهي بتفكك الدولة، حيث تنامي نشاط الحركات المسلحة، وأبرزها في
إقليم بني شنقول المبني فيها السد الإثيوبي، حيث يسقط مئات القتلى والجرحى بين الحين
والآخر، بسبب اشتباكات على أساس عرقي وقبلي، نتاج لسياسات التغيير الديموغرافي لآبي
أحمد، وهو نفس الوضع في إقليم أوروميا.
غزو إقليم التيجراي
بعد تأجيل الانتخابات في أغسطس الماضي، أعلن إقليم
التيجراي عدم اعترافه بآبي أحمد، وإجراء انتخابات منفصلة عن باقي الأقاليم الإثيوبية
خلال شهر سبتمبر الماضي، وكان رد فعل السلطات المركزية هو قطع التمويل عن المنطقة في
أكتوبر، مما أثار حفيظة زعماء تيجراي، وكانت تلك الخطوة هي السبب الرئيس لحرب الجيش
الإثيوبي ضد التيجراي في نوفمبر 2020.
وارتكبت قوات آبي أحمد جرائم حرب، وتطهير عرقي
وانتهاك جنسي ضد قومية التيجراي، التي لجأ منها أكثر من 60 ألف شخص إلى ولاية القضارف
السودانية المتاخمة للحدود الإثيوبية.
اشتعال الحدود الإثيوبية السودانية
شرع الجيش السوداني خلال شهر نوفمبر الماضي في
استعادة منطقة الفشقة التي كانت تحتلها ميليشيات وعصابات "الفشتة" الإثيوبية
منذ قرابة الربع قرن، وتمكن الجيش السوداني من استعادة أجزاء كبيرة من المنطقة التي
أنشأت فيها أديس أبابا عددا من المصانع والمزارع، وهو الأمر الذي أثار غضب آبي أحمد.
أزمة السد الإثيوبي
يواصل نظام آبي أحمد اتباع نهج المماطلة والتعنت
بشأن إبرام اتفاق عادل وملزم حول السد الإثيوبي الذي أنشئ على النيل الأزرق الذي يعد
الرافد الأكبر لنهر النيل، والواصل إلى دولتي المصب السودان ومصر وهو نهر دولي يخضع
لقانون الأنهار الدولية، إلا أن نظام آبي أحمد له أغراض أخرى أعلنها المسئولين الإثيوبيين
في أكثر من مناسبة وراء إنشاء السد، على رأسها مراجعة الاتفاقيات المتعلقة بحصص مياه
النيل، وهو الأمر الذي ترفضه القاهرة والخرطوم بشكل قاطع.
وعلى الرغم أن الاتفاقيات الموقعة بين دول حوض
النيل، معترف بها دوليا، إلا أن نظام آبي أحمد يرغب في استغلال السد في تغييرها، وصرح
دينا مفتي المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإثيوبية في وقت سابق بأن بلاده لا تمانع من
بيع المياه إلى إسرائيل.
وبدأت مصر في مخاطبة مجلس الأمن الدولي للتدخل
لحل أزمة السد الإثيوبي بعدما فشل الاتحاد الأفريقي في التوصل إلى حل للأزمة، وهو ما
ترفضه أديس أبابا التي تسعى لإبقاء الملف داخل أروقة الاتحاد الأفريقي.
