قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، إن قطاع البترول والطاقة حققا فارقًا كبيرًا للموازنة الجديدة 2022/2021 نحو الصعود في تحقيق مؤشرات قياسية انعكست في خلق رواج اقتصادى عالمى لمصر.
وأكد سعد الدين، أن الموازنة الجديدة تُعد أكبر ثلاثة أضعاف من موازنة عام 2014 بما يؤكد أن الاقتصاد المصرى تضاعف 3 مرات خلال 7 سنوات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبشكل فاق كل توقعات الاقتصاديين حول العالم ما دفعهم لدراسة التجربة المصرية.
وقال رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن استثمارات قطاع البترول فقط في السنوات الأخيرة تقترب من 75 مليار جنيه في مشروعات جديدة وضعت مصر على خارطة الاستثمارات العالمية كوجهة مفضلة لرؤوس الأموال والشركات الأجنبية العملاقة.
وأوضح سعد الدين، أن نجاح قطاع البترول منح الموازنة الجديدة فرصة زيادة مخصصات دعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى بقيمة 10 مليارات جنيه، و2 مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، علاوة على زيادة دعم السلع التموينية بشكل ملحوظ وخفض دعم المنتجات البترولية.
كما انعكست نسب النمو التى حققها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية في زيادة مخصصات التعليم والصحة وزيادة دعم السلع الأسياسية للمواطن وزيادة مخصصات مشروعات العدالة الاجتماعية وتحسين معيشة المواطن المصرى.
وأكد سعد الدين، أن الموازنة الجديدة تُعد أكبر ثلاثة أضعاف من موازنة عام 2014 بما يؤكد أن الاقتصاد المصرى تضاعف 3 مرات خلال 7 سنوات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبشكل فاق كل توقعات الاقتصاديين حول العالم ما دفعهم لدراسة التجربة المصرية.
وقال رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن استثمارات قطاع البترول فقط في السنوات الأخيرة تقترب من 75 مليار جنيه في مشروعات جديدة وضعت مصر على خارطة الاستثمارات العالمية كوجهة مفضلة لرؤوس الأموال والشركات الأجنبية العملاقة.
وأوضح سعد الدين، أن نجاح قطاع البترول منح الموازنة الجديدة فرصة زيادة مخصصات دعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى بقيمة 10 مليارات جنيه، و2 مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، علاوة على زيادة دعم السلع التموينية بشكل ملحوظ وخفض دعم المنتجات البترولية.
كما انعكست نسب النمو التى حققها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية في زيادة مخصصات التعليم والصحة وزيادة دعم السلع الأسياسية للمواطن وزيادة مخصصات مشروعات العدالة الاجتماعية وتحسين معيشة المواطن المصرى.
