قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها خريجة كلية اقتصاد وعلوم سياسية وتحترم العمل الحزبي، ودوره الفعال في المجتمع والذي يستهدف مع كافة المستويات الأخري تحقيق الحوكمة التى ينادي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما، مما يترتب عليها المساءلة المتبادلة متعددة المستويات ووجهت الشكر لحزب مستقبل وطن على دعوتها للقاء نوابه.
جاء ذلك في كلمتها بفعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن " برامج الحماية الاجتماعية بعهد الرئيس السيسي"، بمقر الأمانة العامة للحزب، اليوم السبت، بمشاركة المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأكدت "القباج"، أن العمل الحزبي في مصر شهد طفرة كبيرة، خلال الفترة الأخيرة موضحة أن وزارة التضامن متماسة مع كل ما يخص المواطن والجميع يتحدث عنا بأننا وزارة الغلابة، ونحن نعمل على أن نحول هذا المسمي إلى وزارة التمكين والاستثمار في الغلابة كونهم يملكون قدرات كبيرة لا بد من استغلالها بشكل جيد.
واستعرضت القباج، الجهود المبذولة في برامج الحماية الاجتماعية في عهد القيادة السياسية، قائلة:" كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه المستمر والمتواصل لجميع قضايا العدالة الاجتماعية، والاهتمام بالمواطن المصرى، وكل ما يخص المواطنين، حيث نجد الرئيس حريص على تلبية احتياجات المواطنين ويرغب في رؤية نتائج هذه البرامج على المواطنين، وأن يلمس المواطن هذه النتائج بنفسه".
وأضافت القباج، الوزارة وقعت بروتوكول مع الشباب بهدف الاستماع والاطلاع على البرامج المختلفة، وتنظيم عدد من الزيارات الميدانية، قائلة:" نعمل على تحويل وزارة التضامن لوزارة التمكين والاستثمار في المواطنين، خاصة وأنه قيل عنها وزارة الغلابة".
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" لا يمثل أي أعباء على الدولة المصرية، ولكنه يمثل إطار للاستثمار للأجيال القادمة، وتم مده إلى نهاية تخرج الطلاب من الجامعات بعد أن كان مقتصرا على المدرسة بمراحلها المختلفة حرصا من جانب القيادة السياسية للاستثمار الحقيقي في الأجيال القادمة.
وأضافت، أن هذا البرنامج مخصص له حتى الآن نحو 19 مليار جنيه، ويحصل عليه نحو 14 مليون مواطن، منهم على الأقل حوال 6 مليون طالب، مشددة على أن هذه الدعم مشروع لسبب أنه يضع التعليم والصحة شرط رئيسي في استكمال صرف هذا الدعم للأسرة، ومن ثم الأمر لا مثل عبء إطلاقا بقدر ما هو استثمار في البشر، وهو أمر موجود في كل الدول، وليس مقصور على الدول الفقيرة فقط كما يروج البعض.
ولفتت "القباج"، إلى أن البرنامج صاحبة العديد من الشكاوي ويتم التغلب عليها مع الوقت، خاصة على مستوى من يصرف الدعم وهو من لا يستحق، وهو أمر تم التغلب عليه بصورة كبيرة والشكاوي قلت كثيرًا، ولابد أن يكون هناك تعاون كبير من الجميع واللي يعرف حد بيحصل على معاش تكافل وكرامل وهو لا يستحق يتم الإبلاغ عنه فورا، مشيرة إلى أنه تم وضع ضوابط حاسمة بشأن هذا البرنامج ومن يخالف يتم إخراجه فورا.
في السياق ذاته أكدت وزيرة التضامن، أنه لمواجهة مخالفات البعض عملت الوزارة ميكنه كل الإجراءات خاصة مع ظهور بعض المرتزقة، مشددة على أن مخصصات الموازنة للدعم يصل 300 مليار جنيه منهم 19 مليارا للدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" والباقي مخصص للمجالات الأخري كتموين وصادرات وغيرها،
وأضافت: أنه بجانب تكافل وكرامة تعمل الوزارة على مساعدة مستحقي هذا الدعم في صور الدعم الأخري من التموين وغيره.
وأشارت، إلى أن الدعم النقدي المشروط لا يمثل أي أعباء ولكن يحمى المواطن من الاصطياد من جانب جماعات أخري، مؤكدة أن مصر "عمرها ما جاعت" لعدة أسباب منها، المصدات الاقتصادية، وثقافة التكافل بين المواطنين والمجتمع المدني القوي. أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه لا يوجد في العالم قيام المواطن بالخروج للمعاش بسن 48 عاما أو 50 عاما، وهو ما يطلق عليه في مصر بالمعاش المبكر، خاصة أنه يوجد عام محدد للمعاش لجموع المواطنين، موضحة أن المعاش المبكر أثر بالسلب على منظومة التأمينات والمعاشات.
وأضافت «القباج»، أن المعاش المبكر أثر بالسلب كثيرا على أموال التأمينات، ومن ثم رؤي مؤخرا أن نحدث حالة من الإنضاباط والتطوير وإنهاء عهد الفوضي بهذا الملف، ومن هنا يري البعض وجود إشكاليات على غير الصحيح، خاصة أن الطبيعي في الماضي ما كان يحدث من فوضي، والآن الوضع إختلف في أن الدولة تحدث نوع من الإصلاح التأميني وهو أمر يحتاج للتوعية على كافة المستويات ومع الشرح والتطوير الجميع يتقبل الأمر حرصا على المصلحة العامة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن أوضاع التأمينات والمعاشات على الملأ والجميع كان يراها حيث الملف التأميني لأي مواطن كان بيتلف به كعب داير من أجل الحصول عليه في حالة الرغبة من الانتقال لمكان أخر، بجانب وضع مكاتب التأمينات نفسها، وأيضا أنعدام قواعد البيانات والقوانين المنظمة عفي عليها الزمن، ومن ثم يتم العمل على إصلاح حقيقي للمنظومة وميكنتها ولم نصل للمراد حتى الآن ولكن مصريين على الإصلاح، متابعه: «جراء فوضي التأمينات كان هناك نحو 29 ألف مواطن يحصل على معاش وهو غير مستحق».
وقالت القباج، إن المرأة تحظى باهتمام كبير في برامج الحماية الاجتماعية، حيث تحصل المرأة المعيلة على سبيل المثال على 10.5% من تكافل وكرامة، بالإضافة لعدد من البرامج الموجه للمرأة المعيلة منها أيضا تخصيص 500 مليون جنيه موجه للاقراض متناهى الصغر، بالإضافة لتوفير 2 مليار جنيه لتنمية مشروعات المرأة الريفية.
وتابعت: "نحن في حوار دائم وانسانى ومرن مع المرأة المعيلة، النساء التى تعمل في الصيد جبنالهم مراكب، واستخرجنا 800 ألف بطاقة رقم قومى للمرأة، وذلك في ملف الأوراق الثبوتية، وبشكل عام نسبة المرأة المستفيدة من المعاشات أكبر من الرجل".
وأشارت القباج، إلى أنه يوجد 521 دار أيتام، ويوجد 11 ألف طفل داخل المؤسسات، وفيما يخص مؤسسات المسنين يتم العمل على تطويرها بشمل مستمر حيث تم تطوير 40 مؤسسة بتوجيهات من القيادة السياسية.
واستكملت، "يوجد 2608 طلب خاص بكفالة الأطفال، ولكن حرصا على مزيد من الطمأنينة يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لعمل ميكنة كاملة بين التضامن والداخلية ووزارة الصحة لضمان حياة سليمة للطفل، متابعة:" بنتعامل مع أرواح لازم نكون حريصين ودقيقين في التعامل ".
وأكدت، إن بنك ناصر يقدم خدمات عظيمة ولكن ينقصه التسويق والإعلام، فعلى سبيل المثال لا يوجد بنك به نفقة، كما ارتفع حجم القروض إلى 41 مليون جنيه ب865 ألف مستفيد، والأرباح ارتفعت 20%.
ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن مراكز التعافى زادت إلى 26 مركزا، وهناك 30 ألف متطوع، ونسبة التعافى ارتفعت بعد حملة اللاعب محمد صلاح، التى كان بها اثر ايحابى.
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك نقصا في الأخصائى الاجتماعي، ولكن يتم التغلب على هذا الأمر من خلال الخدمة العامة، خاصة وأن الأخصائى الاجتماعي والرائدة الريفية من أهم العناصر بالوزارة التى تقدم جهود عظيمة على أرض الواقع.
وأضافت القباج، أن الأخصائيين الاجتماعيين يراقبون على تقديم الخدمة، ومن هنا يأتى دورهم الهام بالوزارة ويتم إعداد تشريع بشأن الخدمة العامة ليساهم في التغلب على هذه الأزمة المتمثلة في نقص الأخصائيين الاجتماعيين على مستوى الجمهورية، ليكون لهم نسبة من الخدمة العامة، مشيرة إلى أنه يتم استضافة بنك ناصر في الوحدات الاجتماعية المطورة، للتعريف بالخدمات التى يقدمها البنك للمواطنين.
وفيما يخص الرائدات الريفيات ودورها في المجتمع، قالت القباج، إن دورها عظيم، وتم رفع المكافأة التى كانت تتقاضاها إلى 900 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بالإضافة لحزمة من المزايا المتمثلة في دمجها في منظومة التأمين الصحى، التموين، وغيرها من المزايا التى تحصل عليها الرائدة الريفية لعظيم دورها في المجتمع والوزارة.
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن طفرة منتظرة في قطاع الحضانات على مستوى الجمهورية، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية قائلة:" طفرة كبيرة بقطاع الحضانات على مستوى الجمهورية قريبا".
وأكدت القباج، أن مصر بها 14ألف حصانة منهم نحو 10آلاف غير مرخصة، ولدينا توجيهات حاسمة بتقديم كافة التسهيلات بشأن تراخيص الحضانات خاصة أن تسهيلات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيطبق على تراخيص الحضانات، مؤكدة على أنه بجانب ذلك سيكون إلزام حاسم على كل شركة أو مصنع بها أكبر من 50 عامل أن ينشأ حضانة حرصا على عمل السيدات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن في برنامج حياة كريمة يتم العمل على إنشاء 2 حضانة بكل قرية، مع العمل على إنشاء خلال هذه المرحلة على إنشاء حضانات بمراكز الشباب والمدارس، مؤكدة على أن الطفرة بقطاع الحضانات ستشهد تسهيلات كبيرة من أجل أن نكون أمام منظومة مرخصة بشكل كاملة.
