أكدت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" لا يمثل أي أعباء علي الدولة المصرية، ولكنه يمثل إطار للاستثمار للأجيال القادمة، وتم مده إلي نهاية تخرج الطلاب من الجامعات بعد أن كان مقتصرا علي المدرسة بمراحلها المختلفة حرصا من جانب القيادة السياسية للاستثمار الحقيقي في الأجيال القادمة.
وأكدت وزيرة التضامن، أن هذا البرنامج مخصص له حتي الآن نحو 19 مليار جنيه، ويحصل عليه نحو 14 مليون مواطن، منهم علي الأقل حوال 6 مليون طالب، مشددة على أن هذه الدعم مشروع لسبب أنه يضع التعليم والصحة شرط رئيسي في استكمال صرف هذا الدعم للأسرة، ومن ثم الأمر لا مثل عبء إطلاقا بقدر ما هو استثمار في البشر، وهو أمر موجود في كل الدول، وليس مقصور علي الدول الفقيرة فقط كما يروج البعض.
ولفتت "القباج"، إلي أن البرنامج صاحبة العديد من الشكاوي ويتم التغلب عليها مع الوقت، خاصة علي مستوي من يصرف الدعم وهو من لا يستحق، وهو أمر تم التغلب عليه بصورة كبيرة والشكاوي قلت كثيرًا، ولابد أن يكون هناك تعاون كبير من الجميع واللي يعرف حد بيحصل علي معاش تكافل وكرامل وهو لا يستحق يتم الإبلاغ عنه فورا، مشيرة إلي أنه تم وضع ضوابط حاسمة بشأن هذا البرنامج ومن يخالف يتم إخراجه فورا.
في السياق ذاته أكدت وزيرة التضامن، أنه لمواجهة مخالفات البعض عملت الوزارة ميكنه كل الإجراءات خاصة مع ظهور بعض المرتزقة، مشددة علي أن مخصصات الموازنة للدعم يصل 300 مليار جنيه منهم 19 مليارا للدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" والباقي مخصص للمجالات الأخري كتموين وصادرات وغيرها،
واضافت : أنه بجانب تكافل وكرامة تعمل الوزارة علي مساعدة مستحقي هذا الدعم في صور الدعم الأخري من التموين وغيره.
واشارت الى أن الدعم النقدي المشروط لا يمثل أي أعباء ولكن يحمى المواطن من الاصطياد من جانب جماعات أخري، مؤكدة أن مصر "عمرها ما جاعت" لعدة أسباب منها، المصدات الإقتصادية، وثقافة التكافل بين المواطنين والمجتمع المدني القوي.
جاء ذلك فى كلمتها بفعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن " برامج الحماية الإجتماعية بعهد الرئيس السيسي"، بمقر الأمانة العامة للحزب، اليوم السبت، بمشاركة المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
