عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، ظهر اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.
وجه المجلس الشكر لجامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة؛ لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.
استعرض المجلس تقارير رؤساء الجامعات حول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، وأشارت كافة التقارير إلى انتظام سير الامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد، مع الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة؛ والحرص على سلامة كافة عناصر منظومة التعليم بالجامعات، كما أشارت هذه التقارير إلى حضور الطلاب بنفس نسب الحضور المعتادة تقريبا في السنوات السابقة على جائحة كورونا.
ووجه وزير التعليم العالي باستمرار الجامعات والمعاهد في الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية حتى انتهاء الامتحانات، وضرورة التزام كافة الجامعات والمعاهد بإعلان النتائج للطلاب خلال شهر يوليو.
كما وجه الوزير الشكر لأعضاء هيئة التدريس والإداريين وكافة العاملين بالجامعات والمعاهد على الانضباط والالتزام في إتمام امتحانات نهاية العام الدراسي، وإقبالهم على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالمراكز التي خصصتها الجامعات لهذا الغرض، كما وجه الوزير باستمرار التطعيم بالجامعات حتى يتمكن أعضاء هيئة التدريس والإداريين وكافة العاملين من الحصول على التطعيم حفاظا على سلامتهم. كما وجه الوزير الشكر لوزارة الصحة والسكان على سرعة توفير لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لمنتسبي الجامعات والمعاهد.
وجه الوزير الشكر للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور حسام عبدالغفار، وكافة العاملين بقطاع المستشفيات الجامعية على الدور المتميز في التعامل مع جائحة كورونا خلال الموجات الأولى والثانية والثالثة، مع التأكيد على استمرار المستشفيات الجامعية في حالة استعداد وترقب دائمين طبقا للخطط المعتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
كما توجه المجلس الأعلى في اجتماعه بالشكر للجنة المشكلة لترشيح رؤساء الجامعات لجهودها الكبيرة خلال الفترة الماضية، حيث مارست اللجنة عملها بشكل قانوني وفق معايير المُفاضلة التي حددها المشرع في هذا الشأن، دون النظر لأي اعتبارات أخرى، كما أكد المجلس دعمه الكامل لاستمرار استقلال عمل اللجنة ضد أي محاولات للتدخل في عملها من خلال نشر أي أخبار كاذبة تمس عملها، وأكد المجلس على ضرورة استخدام القنوات الشرعية في التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة لتبيان حقائق الأمور قبل الترويج لأخبار مضللة تؤثر سلبًا على صورة مؤسسات الدولة، وأكد المجلس على ضرورة التزام الجامعات بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى والقرارات الوزارية المنظمة لها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة عدم الالتزام بتنفيذ هذه القرارات.
عرض الوزير خلال الاجتماع ملخصًا لنتائج زيارته الأخيرة للبرتغال خلال الفترة من ١٠ - ١٢ يونيو الجاري، والتي شملت المشاركة في فعاليات منتدى الفضاء الأوروبي الأفريقي رفيع المستوى لرصد الأرض، وزيارة جامعة نوفا وجامعة كاتوليكا البرتغاليتين، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع وزير العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي البرتغالي؛ حيث تم بحث آليات تعزيز التعاون العلمي بين البلدين وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك.
وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمساهمة الجامعات في تلبية احتياجات المجتمع، وافق المجلس على تنفيذ خطة شاملة تتضمن تفعيل دور الجامعات في حل المشكلات البيئية والمجتمعية، ونشر الفكر التربوي المعاصر، وتحفيز أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب على المشاركة المجتمعية في حماية البيئة، والحفاظ على سلامة البيئة الداخلية للجامعة، وتسويق الخدمات التي تقدمها الكليات وتفعيل دورها في خدمة المجتمع، وتأهيل الخريجين لسوق العمل، وتنظيم مسابقات للبحوث الفردية والجماعية لطلاب الجامعات والمعاهد، وتنظيم ندوات علمية وثقافية للطلاب، وتوفير فرص للتبادل الطلابي بين المؤسسات التعليمية، وتنفيذ زيارات ورحلات لعدد من المدن المصرية والدول الأجنبية.
أحيط المجلس علمًا بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وينص التعديل "على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات"، ويمنح هذا التعديل التاريخي الهام الفرصة لطلاب الجامعات والمعاهد التخرج مباشرة عقب استيفائهم لعدد الساعات المعتمدة التي تتطلبها تخصصاتهم العلمية وبعد استيفاء المتطلبات التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات التي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة، وذلك دون التقيد بعدد السنوات اللازمة للدراسة المبينة بالباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لكل كلية على حده،
ووجه المجلس الجامعات ولجان القطاع المعنية ببدء اتخاذ اللازم نحو التحول لنظم الساعات المعتمدة وتعديل اللوائح الداخلية للكليات بما يسمح بتطبيق هذا التعديل الذي تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء.
وافق المجلس على تعاون الجامعات المصرية مع وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية.
