أمرت النيابة العامة بإحالة مقدمِ الطلب والمهندسِ مُحرِّرِ التقرير الاستشاري ومحامٍ وسيطٍ بينهما إلى محكمة الجنايات المختصة لاتهامهم بتزوير تقرير هندسيا المعتبر محررًا رسميًّا على خلاف الحقيقة في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات على نحو ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون التصالح المشار إليه وذلك في واقعة انهيار عقار بحي السلام الذي تسبب في وفاة 25 مواطنا بمارس الماضي.
وأمر النائب العام حمادة الصاوي اليوم السبت بتقديم تسعة متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم ٤٩٣ تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في غضون مارس الماضي، وهم خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه؛ وذلك لاتهامهم جمعيًا بتسببهم خطأً في موت خمسة وعشرين من قاطني العقار وإصابة ثلاثة وعشرين آخرين منهم، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، ونتيجة إخلال المقاولين الثلاثة إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، وكذا اتهامهم جميعًا عدا مالك المصنع بإقامة أعمالٍ بالعقار دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء، وتنفيذها على نحو غير مطابق للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح ترخيص العقار على أساسها، مما نتج عنه سقوطه كليًّا ونشأ عن ذلك وفاة وإصابة المجني عليهم.
