جددت منظمة العفو الدولية، دعوتها للتحقيق مع إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية، الفائز بانتخابات الرئاسة في إيران فيما يتعلق بدوره في إعدام آلاف السجناء السياسيين خارج نطاق القضاء عام 1988.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار - في بيان اليوم /السبت/ أوردته شبكة (دويتشه فيله) الإخبارية - إن إيران لا تزال تخفي حقيقة ما جرى عام 1988 وكانت للرئيس الإيراني الجديد يد فيه، ويتعلق الأمر بإعدامات لآلاف السجناء السياسيين.
وأضافت كالامار: "تخفي السلطات الإيرانية حتى اليوم الملابسات المحيطة بمصير الضحايا وأماكن جثثهم إخفاء ممنهجا يصل إلى حد الجرائم المستمرة ضد الإنسانية".
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسي بعد شهور قليلة من تعيين خامنئي له رئيسا للسلطة القضائية عام 2019 وعزت العقوبات إلى انتهاكات لحقوق الإنسان من بينها إعدام آلاف السجناء السياسيين في الثمانينات وقمع الاضطرابات بعنف عام 2009، وهي أحداث تقول جماعات معنية بحقوق الإنسان إن رئيسي لعب دورا فيها.
ودعت منظمة العفو - من قبل - إلى التحقيق بشأن دور إبراهيم رئيسي.. وقالت كالامار "نواصل الدعوة إلى التحقيق مع إبراهيم رئيسي حول دوره في جرائم سابقة وحالية بموجب القانون الدولي بما يشمل دولا تمارس ولاية قضائية دولية"، مشيرة إلى تقرير أصدرته المنظمة عام 2018 ووثقت فيه دوره.
وأضافت أنه يتعين أيضا التحقيق معه بخصوص حملة متصاعدة على حقوق الإنسان في السنوات الماضية.
