تبنى عدد من الخبراء الليبيين، من محامين وقضاة ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة في ليبيا.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا - في بيان أورته بوابة الوسط الليبية - أن ذلك جاء خلال اجتماع هؤلاء الخبراء، في تونس العاصمة خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو لدراسة مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، وتضمنت أعمال اللقاء مراجعة شاملة لمشروع قانون 2017 «الذي جرى تنقيحه بشكل جوهري وتعزيزه، والأهم من ذلك إدخال تحسينات كبيرة عليه».
وأوضحت البعثة الأممية أن هذه المجموعة - التي تضم نساءً ورجالاً - أجرت سلسلة من الاجتماعات الافتراضية خلال 2021، قبل اللقاء المباشر الذي انتهى أمس في تونس، بدعم من إدارة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فضلاً عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
ورأت البعثة الأممية، أن «مشروع قانون 2021 يمثل علامة فارقة في مجال حماية وتعزيز حقوق جميع النساء والفتيات في ليبيا»، بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات الإقليمية.
ويجرم «مشروع قانون 2021» جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الإلكتروني وخطاب الكراهية عبر الإنترنت، ويحدد آليات الحماية والوقاية كما يحدد المسؤوليات التي تقع على عاتق المؤسسات، وفق بيان البعثة، الذي شدد على أنه «يوجب كذلك إنشاء لجنة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وصندوق ائتماني مخصص لدعم ضحايا العنف».
وقالت البعثة - في بيانها - إن المشروع «يستأنس بخلاصات» مؤتمر برلين حول ليبيا، علاوة على خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، بشأن ضرورة تعزيز حماية حقوق الإنسان كأساس حيوي لاستدامة السلام والأمن؛ والبناء على جهود المحامين الليبيين البارزين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين أعدوا أول مشروع قانون على الإطلاق لمكافحة العنف ضد المرأة.
و من جانبه أعرب المبعوث الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، عن دعمه لمشروع القانون، مؤكدا أنه «سيعمل على تغيير ثقافة العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا»، مضيفاً أنه «يمثل الخطوة الرئيسية الأولى في عملية طويلة تتطلب ترسيخ مشروع القانون وتنفيذه بالكامل، مما يمهد في نهاية الأمر للنهوض بحقوق المرأة في ليبيا».
وأبدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة في ليبيا، حورية الطرمال، التي حضرت الجلسة الأخيرة من الاجتماع أمس الجمعة، التزاماً بدعم عملية سنّ مشروع القانون، فيما أثنت على جهود الخبراء الليبيين وأشادت بمشروع القانون باعتباره إنجازاً تاريخياً.
