طالب محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة السابق، بضرورة زيادة نسبة التشغيل المقررة للفنادق والمنشآت السياحية، بواقع ٥٠٪ فقط، وذلك مع تزايد الحركة العربية الوافدة بكافة المدن السياحية وخاصة القاهرة الكبرى.
وقال فاروق في تصريحات خاصة، إنه يجب تعديل النسبة إلى نحو ٧٠٪ إشغالات، مع ارتفاع الحركة الوافدة، والطلب على زيارة مصر بالدول العربية، لذا فقد حان الوقت لإعادة التفكير من جانب لجنة إدارة الأزمة بما يساهم في استيعاب السائحين الوافدين، خاصة وأن المنافس الوحيد لمصر حاليا هو الإمارات المتحدة التي تعمل بنسبة ١٠٠٪ طاقة استيعابية، مشيرا إلى أن زيادة نسبة التشغيل سوف يقابله أيضا زيادة في نسبة العمالة، حيث اشترط القرار الأخير للجنة إدارة الأزمة التابعة لمجلس الوزراء، تخفيض العمالة إلى النصف ما أثر على الدخل للعديد من الأسر.
ولفت فاروق، إلى أنه بحلول شهر يوليو المقبل يجب أن تصل نسبة التشغيل إلى ١٠٠٪، لاستثمار فترة الاستقرار الصحي التي تعيشها مصر حاليا، مع تزايد الطلب على زيارتها من الخارج، منوها إلى أن فنادق القاهرة الكبرى تلقى إقبالا كبيرا ونسب إشغالات مرتفعة للغاية بكافة المناطق عدا الهرم ومدينة نصر التي لا تزال توجد بها غرف شاغرة.
وأكد أن سائحي المملكة العربية السعودية مثلوا نحو ٧٠٪ من الحركة الموجودة بمصر حاليا -بنحو ٣٠٪ من نسبة التوافد السعودي عام ٢٠١٩-، تليها الإمارات ثم الكويت ثم قطر والأردن والبحرين وليبيا والعراق، مشيرا إلى أن الشركة الوطنية مصر للطيران والخطوط الإماراتية والقطرية والسعودية، يساهمون بشكل كبير في نقل الحركة الوافدة ومن نقاط عربية مختلفة، ويقبل على مصر السائحون من كافة أرجاء الوطن العربي معتبرين إياها بلدهم الثاني التي تتحدث نفس اللغة ولها نفس العادات وبها مميزات سياحية فريدة للاستمتاع بها.
وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة السابق، أن شركات السياحة المصرية لم تتعرض لأية خسائر مادية جراء فروق الأسعار عن مواقع الحجز الإلكترونية، موضحا: "شركات السياحة تبرم عقودا موسمية مع الفنادق بسعر محدد لا يتغير وليس بشكل لحظي مثل تلك المواقع، ومن ثم فمن يحجز عبر شركة سياحة لن يكون أثيرا لمبدأ العرض والطلب الذي يرفع الأسعار فجأة بمجرد ملاحظة زيادة الحركة، لذا فالسعر الذي تطرحه الشركة يظل ثابتا وموفرا لمن يحصل عليه".
واستطرد أنه على وزارة السياحة والآثار بحث ملف العمالة المدربة التي هجرت القطاع منذ تفشي الوباء التاجي، موضحا أنه عند عودة الحركة كاملة ستواجه مصر أزمة في مستوى الخدمة المقدمة نظرا لعدم توافر عمالة مدربة ماهرة بالحجم الذي يغطي نسب التشغيل الكاملة، كما يجب الاهتمام باستمرار برامج التدريب للعاملين الحاليين.
