أكدت المملكة العربية السعودية، مجددًا على موقفها الثابت في دعم شعب مسلمي الروهينجا، داعية إلى ضمان سلامتهم وأمنهم والاعتراف بحقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في المواطنة الكاملة وتوفير الظروف المواتية للعودة الطوعية والآمنة والكريمة، ومنحهم كامل حقوق المواطنة من أجل إعادة دمجهم في المجتمع.
جاء ذلك في بيان للسعودية ألقاه رئيس اللجنة الرابعة بوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير مفوض وجدي بن حسن محرم، أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد اليوم السبت، حول مشروع قرار الحالة في جمهورية اتحاد ميانمار.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن محرم القول إن السعودية صوتت - بالامتناع - على القرار المطروح أمام الجمعية المعنون بالحالة في ميانمار.. وقال محرم إن مشروع القرار أغفل بعض المطالب والنقاط على حساب أخرى، من خلال عدم تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية التي تعاني منها أقلية الروهينجا المسلمة والأقليات الأخرى في ميانمار بشكل كاف وواضح.
ونبه إلى عدم تجاهل أن الأزمة السياسية الحالية في ميانمار؛ أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني المرير الذي تتعرض له أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار؛ مما يقلل من احتمالية عودتهم بشكل آمن من المخيمات المنشرة.
وطالب وفد المملكة، تضمين إشارة إلى هذه الفئة المضطهدة في الفقرات العاملة؛ لتعكس من خلالها خطورة الوضع الإنساني للاجئين.
