وافق بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) على تمويل جديد بقيمة 4.1 مليار يورو لتسريع وتيرة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ودعم المرونة الاقتصادية لجائحة كورونا من خلال دعم استثمارات القطاع الخاص، وتحسين النقل المستدام، ورفع مستوى المدارس والإسكان الاجتماعي في أوروبا والعالم.
ووفقا لبيان للبنك، اليوم السبت، سيوجه الدعم الجديد لمشاريع توليد الطاقة الشمسية على نطاق واسع في جميع أنحاء أسبانيا، ومشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة في ألمانيا، ودعم الاستثمار في الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة من قبل الشركات في النمسا، والطاقة الحرارية الأرضية في شرق إفريقيا.
وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة البنك وافق على تقديم التمويل والدعم الفني لزيادة إمدادات الطاقة المستدامة وتحسين كفاءة الطاقة في المدارس والمستشفيات والشركات في جميع أنحاء إفريقيا.
ووافق البنك أيضا على تقديم 1.2 مليار يورو لتعزيز برامج التعافي من جائحة كورونا ومساعدة الشركات الأكثر تضررًا من الجائحة في إيطاليا وأسبانيا والبرتغال وهولندا على الاستثمار، فضلا عن توفير تمويل مباشر لتوسيع نطاق البحث والتطوير الصيدلاني لتحسين علاج أمراض القلب والجهاز التنفسي ومرض السكري.
كما وافق البنك على تمويل الاستثمار في مؤسسات التمويل الأصغر والريفية لذوي الدخل المنخفض في جميع أنحاء إفريقيا وخاصة في المناطق الهشة وذلك بهدف دعم التنمية الريفية والحد من الفقر.
وبحسب البيان، أعلن البنك عن تقديم 946 مليون يورو لتحديث النقل بالسكك الحديدية و الربط البحري وتحويل الخدمات اللوجستية التي تتيح بديلاً فعالاً للنقل البري، وبالتعاون مع أكبر شركة الشحن بالسكك الحديدية في إسبانيا والبرتغال من خلال الاستحواذ على قاطرات وقطارات متعددة الوسائط والمعتمدة من بنك الاستثمار الأوروبي.
وأعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن موافقته لدعم القطارات الجديدة التي تعمل بالهيدروجين والبطاريات في برلين وبراندنبورج، وتقليل الازدحام في ميناء شتشيتسين البولندي البلطيقي، وكذلك تحديث شبكات نقل الركاب والبضائع في رومانيا في إطار مبادرة الاستثمار في البنية التحتية المتفق عليها مسبقًا.
واعتمد البنك تقديم 306 ملايين يورو في مجال التعليم والرعاية الصحية والإسكان الاجتماعي وخدمات المعيشة المدعومة التي تقدمها الرعاية الصحية الإقليمية في هولندا. ويدعم البنك أيضا مبادرة جديدة لزيادة المعروض من الإسكان الاجتماعي بأسعار معقولة من قبل تعاونيات الإسكان والسلطات البلدية في عدة مواقع في بولندا، وذلك وفقا لبيان بنك الاستثمار الأوروبي.
