يعاني القطاع الزراعي في من العديد من المشكلات التي تواجه الفلاحين، ولكن في ظل الأزمات المتوالية التي تواجه هذا القطاع، ولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولية الحكم، اعطى لهذا الملف اهتمامًا كبيرًا كي تنهض الزراعة المصرية لأنها هس الأكل والملبس فضلا أن مصر بلدا زراعيا.
وتعتبر الموارد المائية هي من أكبر المعوقات التي تواجه ملف القطاع الزراعي
في ونعلم جيدا أن الحكومة لا تكل ولا تمل من هذه الناحية حتى تضمن حياة
كريمة للفلاح المصرية وتذليل كافة المعوقات والعمل تكافئ المنتج المصري
بنظيره الأجنبي.
ورأى الخبراء أن مشكلة المياه من أهم المشكلات التي
تعاني منها الزراعة لأنها المصدر الأول للطعام، لذلك لا بد من الابتكار
وإنتاج أصناف أخرى مبكرة النضج، تعمل القيادة السياسية على تطوير ملف
الزراعة من خلال استصلاح 4 مليون فدان، كما ان غياب الإرشاد الزراعي وهو
حجر الزاوية لإصلاح المنظومة الزراعية.
وفي هذا السياق قال المهندس
ماهر ابو جبل، عضو مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية، أن مثلث الزراعة
ثلاث اشياء الأرض والمياه والعنصر البشري من غيرهم لا يوجد زراعة، من جانب
المياه مصر تقدر على مواجهة التحديات في هذا الملف رغم العجز أو الفقر
المائي الذي نمر به نتاج ان مستوى الماء للفرد أقل من ١٠٠٠ ألف متر مكعب في
السنة، إلا أننا نتيجة تقدمنا بشكل كبير في هذا الموضوع لدينا تقنيات
حديثة نواجه بها النقص الحاد في المياه من خلال الاستفادة منها بشكل أكبر
في وحدة المساحة الأصغر، حيث إن السياسة المصرية تتعامل مع سد النهضة بشكل
رائع.
وتابع بالنسبة للأرض مصر بها مليون كيلو متر مربع، تقريبا ٢٠٠
مليون فدان، نزرع نحو ٧.٨ فدان طبقا لإحصائيات وزارة الزراعة، و١٠ مليون
فدان طبقا للفاو، متابعا رئيس الجمهورية في تحدي كبير من خلال استصلاح ٤
مليون فدان وذلك يعادل 40% من الزراعة منذ عصر الفراعنة حتى الآن وهو
القائمة عليه مصر الحديثة، مؤكدا أن لدينا وفرة في الأرض يمكن استخدام منها
طبقا للمقننات المائية المتوفرة للاستصلاح أراضي.
وأوضح أما بالنسبة
للتحدي الثالث وهو العنصر البشري نتيجة توافر المراكز البحثية والكليات
والمهندسين ذوي الخبرة والاطلاع على كافة الاستثمارات، مصر استطاعت توفير
كوادر بشرية ذوي خبرة للتعامل مع الزراعة بشكل أفضل وبتكنولوجيا عالية، إلا
أن التحدي خارج المثلث العام لملف الزراعة يوجد الاستثمار الزراعي وهو
التمويل الزراعي لوجود حوافز للقطاع الزراعي لأنه يحتاج إلى عمل مجموعة من
حزم حوافز الاستثمار لجذب كثير من مستثمرين القطاع والحفاظ على استمرارية
الموجود بالفعل.
وتابع هناك التسويق الزراعي وفي هذا الجانب حاولت
الحكومة جاهدة أكثر من ٣٠ سنة توفير آليات التسويق التعاقدي إلا أنها لم
تنجح في مصر إلا في القمح مع الدولة، وفي القطاع الخاص نجحت في مشروع جديد
من نحو ٧ سنوات وهو بنجر السكر حيث نجحت به الزراعة التعاقدية نتيجة
الاستثمارات القائمة بمليارات الجنيهات والقائمة على استخلاص السكر من
البنجر بديل قصب السكر حفاظا على المياه وهذا كان توجه استثماري للدولة
لمجموعة من حوافز الاستثمار للمستثمرين لاستخراج السكر من بنجر السكر وليس
من قصب السكر لتوفير المياه.
وأضاف كما اقترحت القيادة السياسية إنشاء
مجموعة من أسواق الجملة لتوفير التسويق التعاقدي مع المستثمرين الزراعيين
إلا أننا حتى الآن نواجه صعوبة في النظام التقليدي القديم والنظام الحديث،
لذلك أرى أن جزء كبير من التحدي مع وجود رغبة حقيقية من الدولة وهي متوفرة
ولكن آلياتها لم تضح على الأرض.
وتابع التسويق الزراعي أخذ حيز أكبر
من الاهتمام لأن الاقتصاد القومي من الزراعة وصل في أواخر الستينيات
وأوائل السبعينات إلى 37% من إجمالي الاقتصاد القومي المصري، وذلك انحسر في
الفترة الأخيرة وصل من 10% إلى 11% ومن المتوقع أن نصل العام المقبل ٢٠٢٢
إلى 13% إلا أنه قليل بالنسبة لمستوى العاملين بالقطاع ولكن في طريقنا
لاعادة ثلث الاقتصاد القومي المصري في الزراعة.
التحدي كبير لذلك نحتاج
على المستوى المحلي مجموعة من جلسات العمل بالجهات المختصة لتوفير سبل
حوافز الاستثمار وتشجيع المستثمر على الزراعة، أما على المستوى الدولي
نفتقد لآليات الدول في وجود مراكز تعود إدارتها للدولة للعمل على التصدير
كجهة مختصة كالبطاطس والموالح والفراولة والخضار بصفة عامة، وهنا يوجد
مجموعة كبيرة من فرص العمل للمستثمرين ولكن يجب على الدولة التدخل فيه بقوة
كي يتوفر آليات طلبات التصدير للأسواق الخارجية للحفاظ على الجودة وسمعة
مصر، خاصة أن التصدير يحمل اسم "صنع في مصر" وهو للتحدي الأكبر سواء محليا
أو خارجيا.
ومن جانبه قال المهندس محمدي البدري الخبير الزراعي، أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه الزراعة المصرية على رأسها الملف المائي والتي تسعى الدولة جاهدة لحلة على جميع الاصعدة، ليس ذلك فقط ولكن هناك غياب الإرشاد الزراعي وهو حجر الزاوية لإصلاح المنظومة الزراعية والتي ادت إلى تدهور الزراعة المصرية بشكل عام، فضلا عن تفتيت الرقعة الزراعية التي ساهمت بشكل كبير في تفاقم المشكلات الزراعية التي تواجه الدولة لقلة المساحات المنزرعة التي من شأنها زيادة الإنتاج نتاج التعدي على الأراضي الزراعية.
وتابع هناك تدني كبير من قبل وزارة الدولة في التعليم الزراعي، وكذلك تأخر الألات الزراعية المتطورة واستخدام الري الحديث الذي يوفر من المياه نظرا لضعف الموارد المائية، واستنباط محاصيل جديدة لحل مشكلة استيراد المحاصيل الإستراتيجية، فضلا عن ضعف خصوبة التربة وزراعتها المتكررة والاعتماد الكامل على المبيدات الكيماوية والقضاء على الكائنات الحية لعدم وجود تنوع بيولوجي، فضلا عن قدم البنية التحتية الزراعية التي تحتاج إلى تغيير الأساليب الزراعية القديمة.
